قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، إن إسهامات القطاع الخاص الداعمة للجهود الرسمية لتحقيق أمن غذائي مستدام هي محل تشجيع وتقدير من قبل الحكومة.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، أن الإقبال الملحوظ على الاستثمار في القطاع الزراعي لم يقابله إلا اهتمام وحرص من الحكومة التي تسعى عبر أجهزتها ذات العلاقة إلى تقديم المزيد من التسهيلات إلى المستثمرين الزراعيين، من خلال تطوير التخطيط لاستخدام الأراضي الزراعية، والعمل بجدية على تحديث الإطار التشريعي المعمول به حالياً بغرض إضفاء مزيد من التنظيم القانوني على هذا القطاع الحيوي، وبخاصة ما يتعلق منها بالسماح بتصدير المنتج الزراعي البحريني بعد التأكد من تغطية الطلب في السوق المحلية.وأضاف: "على الرغم من أن الغاية الرئيسة وراء إنشاء أي مشروع استثماري ترتكز على تحقيق الربحية، إلا أن العمل في القطاع الزراعي – على وجه التحديد – بالنسبة إلى البحرين يحمل أبعاداً أخرى مهمة لما يشكله النهوض بهذا القطاع من إحياء لهوية بلد المليون نخلة التي احتضنت الزراعة إلى جانب الغوص والصيد وغيرها من الحرف اليدوية المختلفة منذ القدم والتي تفخر – بلا شك – في أن تجوب منتجاتها الغذائية مختلف دول العالم وهي تحمل علامة(أُنتج في البحرين)".وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قام الأربعاء، بزيارة مزارع الجزيرة الواقعة جنوب شجرة الحياة، يرافقه عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والمسؤولين، للاطلاع على تجربة هذه الشركة الرائدة في مجال الإنتاج والتسويق الزراعي والحيواني على مستوى المنطقة.وحيَّا الشيخ خالد بن عبد الله جهود القائمين على هذه الشركة التي تساهم إلى جانب المشاريع الأخرى المماثلة في إعادة المكانة التي يحظى بها المنتج الزراعي والحيواني البحريني، وذلك بفضل سلامة دراسة جدوى المشروع التي استشرفت الحاجة الملحة إلى أهمية طرح محاصيل هذه المزارع في السوق المحلية التي يفضِّل مرتادوها المنتج المحلي على العديد من المنتجات الأخرى المستوردة.وتابع الشيخ خالد بن عبدالله: "إن ما يبعث على الفخر والإعجاب هو تمكن القائمين على هذا المشروع من تحويل ما يعترض الطبيعة الزراعية من صعوبات إلى حلول عملية وفرت سبل النجاح وبأيدٍ بحرينية شابة وخبيرة، ومنها استغلال المساحات الشاسعة لإقامة مختلف الأنشطة ذات الصلة بالإنتاج الزراعي والحيواني وتصميمها لتكون مهيأة لأي توسع مستقبلي، فضلاً عن مواجهة صعوبة الموقع الصحراوي غير المهيأ للزراعة باستخدام تقنية الزراعة المائية ذات الاستهلاك الأقل للمياه من الزراعة التقليدية".كما حثَّ المستثمرين الزراعيين في البحرين إلى التوجه نحو إنتاج التمور والمساهمة في تحقيق الرؤية القائمة على تحويل المملكة إلى مركز رئيسي في المنطقة لزراعة أجود الأصناف المختلفة منها بما يضمن تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج.وأشار الشيخ خالد بن عبدالله، إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لا تزال تتدارس ملامح الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بتنمية القطاع الزراعي وتطويره، يعاونها في ذلك مجلس الموارد المائية الذي تدارس في وقت سابق جدوى توجيه الزراعة إلى المنطقة الجنوبية من المملكة وما يتبعها من نقل لمياه الصرف الصحي ومعالجتها في الموقع نفسه لتكون صالحة لزراعة أصناف معينة من المحاصيل.وتعتبر مزارع الجزيرة شركة بحرينية 100%، تأسست في العام 2012، وتنتج أصنافاً مختلفة من الخضروات ومنتجات الحليب والألبان على مساحة تُقدر بحوالي 180 ألف متر مربع، ويضم طاقهما مهندسين زراعيين ومزارعين ومسوقين من البحرين وخارجها.فيما قدم مدير عام مزارع الجزيرة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله بزيارة موقع المشروع وأصحاب السعادة الوزراء، لافتاً إلى ما تشكله هذه الزيارة من دفعة معنوية عالية لتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التزام الشركة نحو المجتمع والمتمثل في تطوير القطاع الزراعي في البحرين، والمساهمة الإيجابية لتوفير الأمن الغذائي للمملكة وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تقليل المنتوجات المستوردة من خلال رفد السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.