نفى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري ما أشيع عن فرض رسوم شهرية على المواطنين بشأن خدمة الصرف الصحي، موضحاً أن الرسم هو 10 دنانير وسيدفع لمرة واحدة فقط على طلب الخدمة الجديد.

جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس النواب، في جلسته الاعتيادية الثلاثاء ، على مشروع قانون بعديل القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.

وعن آلية تحصيل الرسم، أوضح الدوسري أنه سيتم إدراج هذه الرسوم ضمن الفاتورة الموحَّدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبَّق لدى هيئة الكهرباء والماء وسيتم الاعتماد على قراءة عدادات المياه حسب استهلاكها.

وأشار النائب حمد سالم الدوسري إلى أن السبب وراء التعديل في مشروع القانون الجديد يعود إلى أن القانون الحالي (القديم) رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لم يكن يتضمن بنوداً واضحة تسمح بفَرض رسوم على خدمات الصرف الصحي.