عقد مجلس النواب جلسته الاستثنائية الثانية في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفـصـل التشريعـي الرابـع، صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2017، برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث بدأ النواب جلستهم بعرض رسالتين واردتين من مجلس الشورى، تناولت الرسالة الأولى ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 28 لسنة 2015م، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

كما استعرض المجلس الرسالة الثانية والتي تناولت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وناقش المجلس ردود سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على عدد من الأسئلة النيابية، وهي السؤال المقدم من سعادة النائب جمال علي بوحسن حول آليات دعم الصناعات الوطنية وتسهيل الإجراءات الرسمية لتسهيل انسيابية وتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، والسؤال المقدم من سعادة النائب جمال داود سلمان حول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والسؤال المقدم من سعادة النائب علي يعقوب المقلة حول الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه في حل المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً وإعادة تشكيله من جديد، السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد حول عدد مطاعم الدرجة الأولى والملاهي والصالات الليلية في المملكة، والسؤال المقدم من سعادة النائب أسامة عبدالحميد الخاجة حول السند القانوني الذي فرضت بموجبه الوزارة رسوم دمغ الذهب مؤخرا.

وفي بند المشاريع بقوانين، واصل مجلس النواب النقاش في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016م، حيث انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد المشروع.