حسن الستري

أثارت المادة 34 من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري جدلاً مستفيضاً بجلسة مجلس النواب الاستثنائية الأربعاء، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة ومررها المجلس أمس، على أنه "يتولى المطور إدارة وصيانة الوحدات المبيعة لمدة عامين من انتهاء تنفيذ المشروع وتسليمها إلى المشترين، مقابل تحصيل التكاليف الفعلية مع نسبة لا تجاوز 5% من تلك التكاليف كمصاريف إدارية وذلك وفقاً للأسس والنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة".

وابتدأت الشرارة حين طالب النائب محمد المعرفي بتعديل العبارة ليتحمل المطور الصيانة من دون نسبة تكاليف، وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: المادة لم تضف طلب ضمان إضافي، وإنما في كيفية التصرف في الضمانات.

وبين مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري أن الإشكال قد يحدث خلافاً بين المطور وصاحب الوحدة، بشأن ضابط الصيانة، والأمر الآخر مطالبات العقاريين بتحديد رسم ثابت على ملاك الوحدات، وبذلك يكون المطور ملزماً بتعديل أي خلل في المبنى سواء زاد المبنى أو قل، لنخرج من خلاف الكلفة الفعلية.

وأفاد ممثل الحكومة أن المادة مهمة بشأن العلاقة بين المطور واتحاد الملاك، فالاتحاد له الحق في أخذ 5 في المئة كرسوم إدارية على المطور لمدة عامين.

وطالب النائب أحمد قراطة بأن يعطي للمطور حق تعيين اتحاد ملاك، لأن الانتخاب يستغرق وقتاً، وهذه فترة فراغ قد يتهرب الملاك فيها من الدفع، إضافة إلى الأمور البيروقراطية في الأجهزة الحكومية، ودعا إلى إعادة النظر في المادة.

واقترح النائب علي العطيش حذف الـ5 في المئة من المادة، وأن يتم التعديل بإلزام المطور العقاري بالتصليح خلال أول عامين.

وأجابه النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي: المادة واضحة جداً بأن كلفة صيانة الوحدات، يحسب منها 5 في المئة كرسوم إدارية، هناك من تحدث عن أن المطور يتحمل الكلفة، وهو في الواقع لا يتحمل الكلفة، والمشتري سيذهب إلى أي جهة لصيانة وحدته، وإنما الأفضل أن يذهب لمن نفذ المشروع.

وأفاد النائب عيسى الكوهجي بأن المهم في هذا المشروع هو حماية المشتري، وخصوصاً مع ما شهدناه من تعثر عدد من المشروعات، لماذا نأخذ الـ5 في المئة لأن المطور لديه في حسابه الـ5 في المئة، فلماذا نأخذ المزيد من المشتري، إلا إذا ارتأى اتحاد الملاك الموافقة على هذا الأمر.

ورد عليه ممثل الحكومة بضرورة التفريق بين الصيانة الضرورية والصيانة التكميلية، الصيانة الضرورية تشمل التكييف وأمور الكهرباء والمبنى على سبيل المثال، ولكن الصيانة التكميلية تشمل التنظيف والإضاءة والأمور البسيطة، ولا نريد أن نترك المبنى في فراغ، ولكن المادة تتضمن سلاسة في انتقال المسئولية من المقاولين للمطور.

وأكد النائب عادل حميد وجود لبس في فهم الموضوع، فالموضوع في شقين، الأول صيانة المبنى ويتحملها المقاول لمدة عامين حسب الاتفاق مع المطور، أما إدارة المبنى فيتحملها المشتري، لأن المطور يمكن أن يأخذ مبلغاً حسب مزاجه، ولكن المادة تحدد سقف المبلغ وهو ما يأتي في صالح المشتري.

وفيما اقترح النائب جمال داود استبدال كلمة الصيانة بالخدمات، ذكر النائب علي العطيش: لا نختلف على أن تكون الإدارة بمقابل، ولكن المادة خلطت الصيانة مع الإدارة، الصيانة خلال العامين يجب أن تكون مجاناً.