حسن الستري
وافقت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والمتضمن زيادة المساعدات الاجتماعية الشهرية بنسبة 3 % سنوياً.
وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكوَّنة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً".
ويهدف مشروع القانون للحفاظ على المستوى الأدنى للمعيشة، وتلبية الحاجات الأساسية للأسر والأفراد البحرينيين، وتأمين العيش الكريم، ومواكبة تضخم الأسعار في السلع الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.
وردت الحكومة بأن تطبيق المشروع بقانون سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا تستطيع الحكومة تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقتها ابتداءً، كما أن مقترح الزيادة جاء دون دراسة بحثية أو تحليلية اقتصادية أو اجتماعية، وفي الوضع الحالي، يستفيد من المساعدة الاجتماعية عدد (15) ألف أسرة، وبحدٍّ أدنى مقداره (70) ديناراً للشخص الواحد، و(120) ديناراً لشخصين، ثم زيادة (25) ديناراً عن كل فرد إضافي.
من جهتها، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم تعديل المادة رقم (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم رفع قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف للأفراد والأسرة، في التعديل الأخير، ارتفع سقف الميزانية المخصصة لخدمة الضمان الاجتماعي من (13,400,000) دينار إلى (21,631,000) دينار في عام 2015، و (24,907,000) دينار في عام 2016.
وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي، من (10,804) أسرة في سنة 2002م لتصل إلى (14,901) أسرة في عام 2016، انخفاضاً من عدد (17,106) في عام 2013م وما يليها بالتدريج، وطالبت بالتريث في تطبيق أية زيادة جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ورأت اللجنة المالية بمجلس النواب أن مبلغ الزيادة السنوية المقترحة ضئيل، حيث يعادل (24,907,000) دينار، بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والمتضمن زيادة المساعدات الاجتماعية الشهرية بنسبة 3 % سنوياً.
وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكوَّنة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً".
ويهدف مشروع القانون للحفاظ على المستوى الأدنى للمعيشة، وتلبية الحاجات الأساسية للأسر والأفراد البحرينيين، وتأمين العيش الكريم، ومواكبة تضخم الأسعار في السلع الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.
وردت الحكومة بأن تطبيق المشروع بقانون سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا تستطيع الحكومة تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقتها ابتداءً، كما أن مقترح الزيادة جاء دون دراسة بحثية أو تحليلية اقتصادية أو اجتماعية، وفي الوضع الحالي، يستفيد من المساعدة الاجتماعية عدد (15) ألف أسرة، وبحدٍّ أدنى مقداره (70) ديناراً للشخص الواحد، و(120) ديناراً لشخصين، ثم زيادة (25) ديناراً عن كل فرد إضافي.
من جهتها، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم تعديل المادة رقم (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم رفع قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف للأفراد والأسرة، في التعديل الأخير، ارتفع سقف الميزانية المخصصة لخدمة الضمان الاجتماعي من (13,400,000) دينار إلى (21,631,000) دينار في عام 2015، و (24,907,000) دينار في عام 2016.
وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي، من (10,804) أسرة في سنة 2002م لتصل إلى (14,901) أسرة في عام 2016، انخفاضاً من عدد (17,106) في عام 2013م وما يليها بالتدريج، وطالبت بالتريث في تطبيق أية زيادة جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ورأت اللجنة المالية بمجلس النواب أن مبلغ الزيادة السنوية المقترحة ضئيل، حيث يعادل (24,907,000) دينار، بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
