حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض 3 اقتراحات بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينصون على اعتبار لجان حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل ومناصرة الشعب الفلسطيني بالمجلس لجاناً دائمة يحق لرؤسائها أن يكونوا أعضاء بمكتب المجلس.
وبينت اللجنة في مبررات رفض الاقتراحات أنه ليس من شأن تفعيل الاقتراحات المشار إليهما ترتب آثار موضوعية ذات تأثير على عملهما، فوضعهم الحالي يمنحهم كل الصلاحيات الممنوحة للجان الدائمة في المجلس ويسري بشأنهم ما يسري على اللجان الدائمة من أحكام.
كما يمكن تفعيل المبادئ والأسس التي استند عليها الاقتراحات من خلال التعديل في قرار المجلس المنشأ لهما دون الحاجة إلى إجراء تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس.
ولفتت اللجنة إلى أن الأعباء والمهام الثقيلة والمتعددة الواقعة على عاتق أعضاء المجلس تدعو إلى التريث في إنشاء لجان دائمة أخرى في المجلس، فأعضاء المجلس يمارسون دوراَ تشريعياً وآخر رقابياً، بالإضافة إلى عضويتهم في اللجان الأخرى المؤقتة التي يشكلها المجلس، ولجان التحقيق البرلمانية.
وذكرت اللجنة أن من شأن تفعيل الاقتراحات بقانون المشار إليهما إعادة النظر بصورة حتمية في عدد أعضاء اللجان الدائمة، ولن يكون هناك مفر من تقليص عدد أعضاء هذه اللجان مما سيؤثر بالسلب على عملها، وقيامها بالدور المنوط بها.
وبينت اللجنة أن اللجان الدائمة بالمجلس، وبحسب الأصل تستوعب كل اختصاصات المجلس، كما أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تختص بسائر الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص اللجان الأخرى.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض 3 اقتراحات بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينصون على اعتبار لجان حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل ومناصرة الشعب الفلسطيني بالمجلس لجاناً دائمة يحق لرؤسائها أن يكونوا أعضاء بمكتب المجلس.
وبينت اللجنة في مبررات رفض الاقتراحات أنه ليس من شأن تفعيل الاقتراحات المشار إليهما ترتب آثار موضوعية ذات تأثير على عملهما، فوضعهم الحالي يمنحهم كل الصلاحيات الممنوحة للجان الدائمة في المجلس ويسري بشأنهم ما يسري على اللجان الدائمة من أحكام.
كما يمكن تفعيل المبادئ والأسس التي استند عليها الاقتراحات من خلال التعديل في قرار المجلس المنشأ لهما دون الحاجة إلى إجراء تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس.
ولفتت اللجنة إلى أن الأعباء والمهام الثقيلة والمتعددة الواقعة على عاتق أعضاء المجلس تدعو إلى التريث في إنشاء لجان دائمة أخرى في المجلس، فأعضاء المجلس يمارسون دوراَ تشريعياً وآخر رقابياً، بالإضافة إلى عضويتهم في اللجان الأخرى المؤقتة التي يشكلها المجلس، ولجان التحقيق البرلمانية.
وذكرت اللجنة أن من شأن تفعيل الاقتراحات بقانون المشار إليهما إعادة النظر بصورة حتمية في عدد أعضاء اللجان الدائمة، ولن يكون هناك مفر من تقليص عدد أعضاء هذه اللجان مما سيؤثر بالسلب على عملها، وقيامها بالدور المنوط بها.
وبينت اللجنة أن اللجان الدائمة بالمجلس، وبحسب الأصل تستوعب كل اختصاصات المجلس، كما أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تختص بسائر الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص اللجان الأخرى.
