تسري أحكام مدونة السلوك الوظيفي على جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية، حيث يجب على الموظف عند تعيينه الاطلاع على المدونة والموافقة عليها.

آداب الوظيفة العامة..

تهدف المدونة إلى إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى الموظفين، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية، وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمات وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة.

كما تحاول أحكام المدونة من تحسين صورة الموظف العام والخدمة المدنية بشكل عام عن طريق إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته والفعالية في سلوك موظفي الخدمة المدنية، وغرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها، حيث أن ترسيخ هذه القواعد السلوكية والأخلاقية تحقق رسالة التنظيم الإداري الحكومي وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوك للموظفين ومكافأة الموظف المجد ومساءلة المقصر.

الثقة والمصداقية..

تهدف المدونة كذلك إلى تعزيز الثقة والمصداقية لمتلقي الخدمة العامة بعمل الجهات الحكومية، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والجودة، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالجهة الحكومية.