حسن الستري

اعترض عضو مجلس الشورى جواد بوحسين في جلسة المجلس الأحد، على كلام قاله زميله العضو خالد المسقطي في جلسة سابقة، نصه أن "رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليس له مكان من الإعراب"، وطالب بحذف هذه العبارة من مضبطة الجلسة.

وأجابه رئيس المجلس علي الصالح بأن التصديق على المضبطة يتاح فيه للأعضاء تصحيح كلام ورد على لسانه، وليس كلاماً ورد على لسان أحد الأعضاء، فهذا شيء آخر.

ورد عليه بوحسين: "هذه العبارة قيلت بالجلسة السابقة، ولم انتبه لها وقتها، وأطلب حذفها لأنها لا تناسب مكانة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كسلطة استشارية شرعية معينة من قبل جلالة الملك، وهذه السلطة تحتوي على عدد من أكابر علماء الطائفتين، فهذه العبارة لا تناسب مكانة المجلس الأعلى ورئاسته، لذلك أطلب شطب هذه العبارة".

وقال العضو الشيخ عادل المعاودة: "القضية ليست قضية جملة عابرة، القضية تسجل على مجلس الشورى برئاستكم أن يقال داخل المجلس هذه الكلمة، هل هناك توجه لشطب أو استنكار هذه الكلمة، لا أعتقد أن أحداً يقبل بهذه الكلمة في هذا المجلس، فما هو الموقف منها؟"، فأجابه رئيس المجلس: "وصلت الرسالة".

وكان مجلس الشورى ناقش في جلسته الأسبوع الماضي المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد، وقرر المجلس إعادته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بعد مطالبات من أعضائه بضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهي المطالبات التي رد عليها رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: "لا داعي لأخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأنه ليس له مكان من الإعراب في هذا الموضوع".