قال النائب عباس الماضي إن لجنة الخدمات عقدت اجتماعها الثاني والثلاثين الأحد برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وناقشت بحضور ممثلي وزارة الصحة، مشروع قانون الصحة العامة -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-، مشيراً إلى أن صدور مثل هذا القانون يكتسب أهمية خاصة نظراً لأنه يساهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في البحرين.

وأوضح أن مشروع القانون يحتوي مواد مختلفاً عليها بين مجلسي الشورى والنواب، وستواصل لجنة الخدمات دراسة المشروع بالتركيز على مرئيات وزارة الصحة للتمكن من تكوين رأي سواء بالاتفاق أو الاختلاف مع مجلس الشورى لسرعة إنجازه وإصداره لشدة الحاجة إليه.

وأشار إلى أن اللجنة شرعت في مناقشة ما تبقى لديها من موضوعات وما أحيل إليها من مكتب رئيس مجلس النواب وعلى رأسها إحالة الاقتراح برغبة بتخصيص أرض لمركز صحي بمدينة حمد في مجمع 1210 أو في إحدى المجمعات القريبة من نفس المنطقة تكون مناسبة وتخصص لهذا الشأن، حيث خاطبت اللجنة وزارة الصحة للحصول على مرئياتها في هذا الشأن، كما استعرضت اللجنة طلب (لجنة الشؤون المالية والاقتصادية) بتوفير كافة مرئيات الجهات المعنية وخلاصة اللقاءات- إن وجدت – بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.