حسن الستري
اعترض النائب خالد الشاعر على سؤال النائب أسامة الخاجة لوزير الصناعة والتجارة زايد الزياني حول رسوم فحص الذهب، وطالب بشبطه، معتبراً إياه مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على عدم وجود مصلحة شخصية له في السؤال سواء له أو لأحد من أقاربه من الدرجة الرابعة، وأكد أن السؤال فيه مصلحة للنائب وأقاربه.
وعلق على كلامه المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث: نعطي النواب استمارة يوقعها ينفي وجود مصلحة له من السؤوال أو لاقاربه، وهيئة المكتب لا تغلم الغيب.
وقال النائب أسامة الخاجة "هذا السؤال يأتي من واقع خبرتي وعلاقاتي مع العاملين في هذا القطاع، استغرب من هذه الإثارة والاتهام الباطل، فأنا أتكلم عن واحد من أعرق وأهم القطاعات في البحرين ويعمل به مئات البحرينيين وهو قطاع الذهب، ويتأثر منه كل المستهلكين من بحرينيين وغير بحرينيين وقرارات الوزارة لها تأثير على الجميع؛ فأين المصلحة الشخصية؟".
وتابع "الوزير من أعرق العوائل الموجودة في التجارة، هل اليوم نسلبه الحق في حق من حقوقه".
وأبدى نواب استنكارهم لطلب الشاعر، وقال النائب أحمد قراطة "هذا الاحتجاج يجب أن تقدمه الحكومة وليس نائب برلماني"، وأيده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: لأول مرة أرى نائباً يسعى لإضعاف نائب زميل له، السؤال كان مدرجاً على جدول الأعمال من يوم الخميس، فلماذا لم يعترض النائب الشاعر وقتها بدلاً من إثارة الأمر بالجلسة، فيما قال النائب محمد المعرفي "هل مطلوب من كل نائب أن يسكت عما يراه بحجة المصلحة الشخصية؟".
من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: من يثير الموضوع هو الذي يعلم به، لو كان لدي علم بالموضوع لأثرته، كما أن الوزير الزياني وغيره من الوزراء لا يمارسون التجارة بنفسهم أو بغيرهم.
وقال النائب الشاعر: أنا أشرت لأمر قانوني بحت موجود في اللائحة الداخلية؛ وكان على هيئة المكتب أن توقف السؤال.
{{ article.visit_count }}
اعترض النائب خالد الشاعر على سؤال النائب أسامة الخاجة لوزير الصناعة والتجارة زايد الزياني حول رسوم فحص الذهب، وطالب بشبطه، معتبراً إياه مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على عدم وجود مصلحة شخصية له في السؤال سواء له أو لأحد من أقاربه من الدرجة الرابعة، وأكد أن السؤال فيه مصلحة للنائب وأقاربه.
وعلق على كلامه المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث: نعطي النواب استمارة يوقعها ينفي وجود مصلحة له من السؤوال أو لاقاربه، وهيئة المكتب لا تغلم الغيب.
وقال النائب أسامة الخاجة "هذا السؤال يأتي من واقع خبرتي وعلاقاتي مع العاملين في هذا القطاع، استغرب من هذه الإثارة والاتهام الباطل، فأنا أتكلم عن واحد من أعرق وأهم القطاعات في البحرين ويعمل به مئات البحرينيين وهو قطاع الذهب، ويتأثر منه كل المستهلكين من بحرينيين وغير بحرينيين وقرارات الوزارة لها تأثير على الجميع؛ فأين المصلحة الشخصية؟".
وتابع "الوزير من أعرق العوائل الموجودة في التجارة، هل اليوم نسلبه الحق في حق من حقوقه".
وأبدى نواب استنكارهم لطلب الشاعر، وقال النائب أحمد قراطة "هذا الاحتجاج يجب أن تقدمه الحكومة وليس نائب برلماني"، وأيده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: لأول مرة أرى نائباً يسعى لإضعاف نائب زميل له، السؤال كان مدرجاً على جدول الأعمال من يوم الخميس، فلماذا لم يعترض النائب الشاعر وقتها بدلاً من إثارة الأمر بالجلسة، فيما قال النائب محمد المعرفي "هل مطلوب من كل نائب أن يسكت عما يراه بحجة المصلحة الشخصية؟".
من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: من يثير الموضوع هو الذي يعلم به، لو كان لدي علم بالموضوع لأثرته، كما أن الوزير الزياني وغيره من الوزراء لا يمارسون التجارة بنفسهم أو بغيرهم.
وقال النائب الشاعر: أنا أشرت لأمر قانوني بحت موجود في اللائحة الداخلية؛ وكان على هيئة المكتب أن توقف السؤال.
