أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول العربية التي أولت مشاريع وبرامج التنمية المستدامة أهمية كبيرة، ويرجع ذلك إلى إيمان القيادة بأهمية تعزيز النهج التنموي.

وتحت رعاية وزير العمل، أقامت جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني، المؤتمر الخليجي السوداني الثاني للتنمية المستدامة بعنوان "خليجنا يجمعنا"، السبت، في جمعية المهندسين البحرينية، بحضور رئيس وأعضاء الجمعية إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤوساء الجمعيات الاجتماعية والثقافية البحرينية والخليجية، والشخصيات ذات الاهتمام بالتنمية المستدامة

ويأتي عقد المؤتمر بنسخته الثانية، تعزيزاً لدعم أطر التعاون والتنسيق بين الدول الخليجية والدول العربية، وحرصاً من البحرين على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتواصل الاجتماعي بين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين في المؤتمر، بهدف تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز وتحقيق الأهداف التنموية.

يذكر أن الدورة الأولى للمؤتمر عقدت في جمهورية السودان في ديسمبر من العام 2016، وتم الاتفاق على أن تستضيف البحرين الدورة الثانية، بحيث تكون الانعقادات التالية للمؤتمر في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة دورية.

وأكد حميدان أن مسؤولية التنمية المستدامة تستلزم تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية، حيث إن ما يتم وضعه من خطط وبرامج وتوجيهات عليا لن يحقق أهدافه إلا من خلال شراكة اجتماعية فاعلة ومؤثرة من قبل الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، لترجمتها إلى إجراءات وبرامج وفعاليات ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أهمية حشد كافة الجهود من قبل الحكومات والمؤسسات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، والنهوض بالمستوى المعيشي للأفراد والأسر، وتعزيز قدرات المجتمعات ضمن بيئة نظيفة وموارد كافية، في ظل توافر خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لائقة، مع ضمان العمل اللائق للجميع.

وأشار حميدان إلى الجهود التي بذلتها المملكة، حيث بادرت بتنسيق الجهود العربية، وبلورة موقف عربي موحد حول أولويات واحتياجات المنطقة العربية، وإيصال صوتها للأمم المتحدة، قبل اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال"وثيقة البحرين في التنمية المستدامة"، التي صدرت عن المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، والذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، في مايو العام 2015، حيث تضمنت الوثيقة 19 توصية حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وقد تم اعتمادها كوثيقة أساسية في مرحلة التفاوض العربي – الأممي، حول أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف حميدان أن البحرين تعمل وفي إطار التعاون العربي القائم تحت مظلة جامعة الدول العربية، على تنفيذ خطة عمل عربية طموحة، لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، تكفل هذه الخطة المراجعة الدورية، والمتابعة الفعالة، للجهود المبذولة على المستوى الوطني، لتنفيذ هذه الأهداف على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، وبما ينعكس على حياة المواطن وتحفيز الحركة التنموية بشكل عام.

وفي كلمة للممثل المقيم لأنشطة برامج الأمم المتحدة بالإنابة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألقاها مسؤول البرامج التنموية علي سلمان، وجه شكره إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية على دعمه المستمر للمبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن برنامج الأمم المتحده الإنمائي يرحب بجميع المبادرات الوطنية والإقليمية لرفع مستوى الوعي حول العلاقة الوثيقة بين التنمية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة ضمن نطاق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى الاهتمام غير المسبوق بأجندة التنمية العالمية للعام 2030 والتي تضمنت التعاون بين الحكومات والخبراء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة وكذلك القطاع الخاص، إلى جانب توصيات ومخرجات الأجندة التي استندت إلى عدد كبير من الدراسات والبحوث العلمية والأكاديمية.

رئيس جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني عبدالمحسن المقداد، أكد على ضرورة التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الخليجية، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة.

في حين أكدت المستشار المالي والاقتصادي لمجلس الشورى زهرة رحمة، أن التنمية المستدامة تعد خياراً إستراتيجياً التزمت البحرين بمبادئه من خلال القيام بعدة إصلاحات متتالية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمنبثقة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي تضمن العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأوضحت أن مجلس الشورى يتكامل دوره بالتعاطي مع أهداف التنمية المستدامة مع مجلس النواب والحكومة من خلال ممارسة دورة التشريعي في سن المزيد من التشريعات والقوانين الداعمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بنشر مبادئها كثقافة بين المواطنين.