عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة هالة رمزي 12 اجتماعاً في الدور التشريعي الثالث وأنجزت اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الطفل، حيث شملت المواضيع مشروع الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والمقدم من الأعضاء د.جهاد الفاضل، زهوة الكواري، د.عبدالعزيز أبل ، فاطمة الكوهجي، وهالة رمزي، والذي أعدت اللجنة تقريرها عنه، وقدمته إلى هيئة مكتب المجلس، بل تم خلال اجتماعات اللجنة طرح مجموعة من الأفكار التي تم تداولها للتقدم بمقترحات بقوانين تطور تناول الجانب التشريعي لقضايا المرأة والطفل بشكل عام.

يأتي ذلك فيما قدمت اللجنة رأياً للجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، فضلاً عن إصدار اللجنة وعبر رئيستها جملة من التصريحات التي بينت مواقف اللجنة، ومتابعتها لمجمل القضايا المطروحة في الساحة المحلية، والتي واكبت المناسبات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وتعدتها لتتابع المناسبات العربية والدولية، التي أكدت من خلالها أهمية الاهتمام بشؤون المرأة والطفل وتمضين احتياجاتهم في مختلف الخطط والبرامج الوطنية.

كما شاركت اللجنة في عدد من الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات الوطنية التي تبحث شؤون المرأة والطفل، ومنها الاجتماع التنسيقي الذي ضم أعضاء السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، فضلاً عن التقدم بمرئيات وملاحظات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتقدم بمقترحات حول آلية تعديلها، والنظر في إمكانية تعديل القوانين المتعلقة بحقوق البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبنائها، فضلاً عن عدد من المواضيع التي قدمت مشورتها بشأنها بتكليف من رئيس المجلس.