يبحث رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري مع مجموعة من المستثمرين والمطورين في قطاع العقار التحديات التي يواجهونها والعقبات التي تعترض عملهم في اجتماع تفصيلي يوم الأربعاء المقبل.

وأكد الدوسري أن ارتفاع كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية يهدد القطاع العقاري، مما سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين وانتقالهم إلى جهات أخرى مجاورة مما سيحدث اختلالاً في سوق العقار ويؤدي بطبيعة الحال إلى خسائر فادحة في الوقت التي تؤكد الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وقال الدوسري إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المسؤولة عن ذلك، وإن تصريحات وزيرها لم تكن مدروسة بشكل منطقي، وستؤدي إلى عواقب سلبية تجاه الاقتصاد.

وأضاف الدوسري "سبق وأن حذرنا من أن الرسم الحالي الذي حددته الحكومة بشأن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة سيكون له آثار عكسية في تراجع الاستثمار والبناء بشكل عام، مما قد يتسبب في أضرار للمواطنين وتحميلهم مبالغ كبيرة، وهو ما أعلن عنه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام خلف، الذي أشار في تصريحه إلى أنه تمت دراسة الموضوع دراسة مستوفية وتم التشاور مع أهل الاختصاص، واللقاء بالكثير من المستثمرين والمعنيين".

وأوضح أن المقترح الذي رُفع بصفة الاستعجال تضمن ضرورة خفض الرسوم المحتسبة على كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية ليكون الرسم 3 دنانير بحرينية بدلاً من 12 ديناراً لإجمالي الكلفة المفروضة، بحيث يكون المبلغ مقسماً بواقع دينار للطرق وآخر للكهرباء، ونفسه للخدمات التجارية، مبيناً أن المعادلة تكون في احتساب كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية بمجموع 3 دنانير بدلاً من 12 ديناراً مضافاً إليها صافي المساحة المستغلة ذات المردود بالمتر المربع.

وأشار إلى أن الاجتماع مع المطورين العقاريين سيشمل الاستماع إلى كافة ملاحظاتهم وشكاواهم لنقلها عبر مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد القادم، مؤكداً على استخدام كافة الوسائل والأدوات القانونية في سبيل المحافظة على استقرار السوق العقاري وعدم تضرره من أي قرارات متخذه ضدهم.

واستغرب النائب الدوسري من تصريح وزير الأشغال الذي ذكر فيه "القانون يتماشى مع احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والتي تعرضت لها كل الدول التي تعتمد أساساً على النفط في تمويل ميزانياتها، وأن الحكومة كانت الممول الوحيد للخدمات والبنية التحتية كافة حتى الآن، لذلك فإن السوق الاستثماري في البلاد يتطلب مواكبة للبنية التحتية بما يسهم في إنجاح مشاريعه الاستثمارية والتي لا يمكن أن يحالفها النجاح دون خدمات الكهرباء والماء، والطرق والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات وما يتبع، ولما كانت الميزانية المخصصة للخدمات قد تأثرت بسبب نقص الإيرادات المرتبطة إلى حد كبير بعوائد النفط، فكان لا بد من التفكير بطريقة من خلال تكفل توصيل الخدمات لهذه المشاريع الاستثمارية، عبر تحميل هذه المشاريع التي تستفيد بالدرجة الأولى من هذه الخدمات جزءاً من كلفة هذه الخدمات".

كما استغرب الدوسري من تصريح الوزير ذاته الذي ذكر فيه أنه " تمت دراسة الموضوع دراسة مستوفية وتم التشاور مع أهل الاختصاص، واللقاء بالكثير من المستثمرين والمعنيين"، في حين أن هناك العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين من الرافضين للقرار الذي سيؤدي إلى آثار عكسية على الاقتصاد.