أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "6" لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.
وبين مقدمو المقترح أنه نظراً لحاجة القانون إلى إجراء تعديل على بعض مواده حتى تأتي متفقة مع القواعد العامة والمستقرة في القانون الدولي الخاص، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "6" لسنة 2015 لموائمة أحكامه مع قواعد القانون الدولي الخاص والنظام العام في مملكة البحرين.
يتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (3)، (6/أ)، (8)، (10)، (22)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي بنصوص جديدة، وتنص المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (5) مكرراً إلى القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، أما المادة الثالثة فقد جاءت تنفيذية.
