استعرضت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها الإثنين المواضيع المحالة إليها بصفة أصلية وهما موضوعي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد آلية لعرض الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بوجيد، إن اللجنة استضافت مساعد وزير الخارجية عبد الله الدوسري، ومسؤولي ملف حقوق الإنسان بالوزارة، حيث استمعت إلى شرح يتعلق بآلية عمل إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية، وآلية عمل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان المشكلة من قبل مجلس الوزراء، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، كما استعرض مسؤولو الوزارة آلية الاتصال والتنسيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وأضاف بو مجيد أن مسؤولي "الخارجية"، قدموا للجنة آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التركيز على أربعة نقاط هي: التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان، وآلية متابعة تنفيذ التوصيات، وتقرير منتصف المدة للدورة الثالثة بحلول عام 2019، والتقرير الوطني الرابع للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان لعام 2021.

فيما أكد مساعد وزير الخارجية على إنجازات مملكة البحرين المتميزة ورقي سجلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيراً إلى أن البحرين تعد نموذجاً إقليمياً ودولياً في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشهادة وتقدير المجتمع الدولي وكان ذلك جلياً أثناء استعراض التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الانسان هذا العام، وبتأكيد عدد من التقارير الدولية الاخرى منها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين للعام 2015، وغيرها من الإشادات الدولية ذات الصلة.