عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي السابع في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب أنس علي بوهندي نائب رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، الأحد، فيما أكد بوهندي بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم ثلاثة عشر موضوعاً محالاً إليها، منها تسعة محالة بصفة غير أصلية، وأربعة بصفة أصلية، مشيراً إلى أن اللجنة تمسكت برأي مجلس النواب بخصوص موضوعين هما: قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والادارية المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأوضح أن اللجنة في ذات الاجتماع اتخذت قراراً بالسلامة الدستورية لــ 7 موضوعات محالة إليها بصفة غير أصلية وهي: المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000. "المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانيه الى (المادة الثانية) من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان.
وأضاف أن اللجنة ناقشت 4 موضــوعات محالة إليها بصفة أصلية وهي مشروع قانون واحد وثلاثة اقتراحات، حيث وافقت على ثلاثة منها ورفعت تقريرها لهيئة المكتب لإدراجها على جدول أعمال جلسة عامة قادمة، وهي : مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 . المعد بناء على الاقتراحين بقانون – بصيغتها المعدلة – المقدمين من مجلس النواب )، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بتعديل البند (2) من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، في حين قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور والمسكرات إلى الاجتماع القادم للجلوس مع مقدم المقترح.
وبين أن غالب أعضاء اللجنة والمستشارين وأمانة السر يعملون بشكل مستمر وبجهد كبير، رافضاً التصريحات غير المسئولة التي تقلل من دور كافة العاملين في اللجنة، وخاصة بأن جميع المواضيع التي تحال على المجلس هي في حدود المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتم الانتهاء منها في فترات قياسية ومتوافقة مع اللائحة الداخلية للمجلس.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن اللجنة في ذات الاجتماع اتخذت قراراً بالسلامة الدستورية لــ 7 موضوعات محالة إليها بصفة غير أصلية وهي: المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000. "المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانيه الى (المادة الثانية) من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان.
وأضاف أن اللجنة ناقشت 4 موضــوعات محالة إليها بصفة أصلية وهي مشروع قانون واحد وثلاثة اقتراحات، حيث وافقت على ثلاثة منها ورفعت تقريرها لهيئة المكتب لإدراجها على جدول أعمال جلسة عامة قادمة، وهي : مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 . المعد بناء على الاقتراحين بقانون – بصيغتها المعدلة – المقدمين من مجلس النواب )، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بتعديل البند (2) من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، في حين قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور والمسكرات إلى الاجتماع القادم للجلوس مع مقدم المقترح.
وبين أن غالب أعضاء اللجنة والمستشارين وأمانة السر يعملون بشكل مستمر وبجهد كبير، رافضاً التصريحات غير المسئولة التي تقلل من دور كافة العاملين في اللجنة، وخاصة بأن جميع المواضيع التي تحال على المجلس هي في حدود المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتم الانتهاء منها في فترات قياسية ومتوافقة مع اللائحة الداخلية للمجلس.
