حسن الستري
اعتذر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن الموافقة على توصية المجلس البلدي الشمالي بمنحه تفويض بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني مباشر، فيما رفض مجلس بلدي الشمالية مقترح فرض رسوم رمزية على دخول حدائق الشمالية، المقدم من عضو المجلس طه الجنيد.
وبرر الجند مقترحه بأنه يهدف لتقنين إشكاليات تخريبها، ودعم موازنة صيانة الحدائق والمنتزهات وتطويرها، وأشارت اللجنة المالية والقانونية لوجود مقترح سابق بشأن "تطبيق رسوم بلدية على بعض الحدائق في المحافظة الشمالية" مقدم من المدير العام، وقد تم رفضه لان أغلب مرتادي حدائق الشمالية من المواطنين وأبنائهم أصحاب الدخول المحدودة.
كما إن فرض رسوم سيشكل عبأ أضافي على كاهلهم، خصوصاً مع كثرة الأبناء وعدد مرات ارتياد الحديقة، كما لا يمكن مقارنة المحافظة الشمالية ببقية المحافظات التي تشكو من مزاحمة الأجانب للمواطنين في استخدام الحدائق والمماشي والسواحل.
وأكدت اللجنة أن الحدائق الموجودة في الشمالية أغلبها صغيرة الحجم وقليلة الخدمات الترفيهية، ولا تعتبر نموذجية يمكن تطبيق المقترح عليها، كما أن أغلبها واقع بين الأحياء السكنية، ومن واجب الحكومة السعي لتوفير الجانب الترفيهي للمواطنين بشكل مجاني.
كما يوجد مقترح بشأن "تحويل إدارة واستثمار الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص" مقدم من مجلس النواب وتمت التوصية بالإبقاء على حق القطاع الحكومي بإدارة واستثمار الحدائق إلا في بعض المشاريع الاستثنائية والمحدودة.
وأوضحت اللجنة أن مبررات المقترح التي تقدم بها الجنيد لا ترقى أن تكون مدعاة لفرض رسوم على دخول الحدائق، ومردودها قد لا يغطي تكلفة تخصيص الكادر الذي سيطبق الرسوم عند مداخل الحدائق، بل ستكون هناك أعباء إضافية كرفع الأسوار وتقليص المداخل وغيرها من إجراءات، خصوصاً مع كثرة الحدائق الصغيرة والواقعة داخل الأحياء السكنية.
من جانبه، تساءل العضو حمد الدوسري: "على ماذا نأخذ الرسوم، اساسا الحدائق بالشمالية تفتقد للأدوات الترفيهية، الرسوم لا تصلح الا اذا كانت حديثة نموذجية.
وقال العضو عبدالله الدوسري: "ما هذه الموضة المتمثلة فرض رسوم على المواطنين، في كل دول العالم توجد حدائق مفتوحة للجميع..نناقض أنفسنا اذا كنا ممثلين للناس".
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي أن هناك مواطنون يدخلون الحدائق والمماشي والسواحل ويرمون المخلفات، وتقام حملات تنظيف، ولكن هل هذا سيستمر، يجب توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة.
واقر المجلس مقترح تعديل المادة رقم (3) من قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017م وذلك بإضافة عضوية ممثل عن البلدية ضمن عضويات تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التنظيم العقاري.
كما أقر لائحة تنظيم الخيام الرمضانية، بأقسامها الثلاثة (خيام الأفراد – خيام المساجد – خيام تجارية للفنادق والمحلات)، كما أوصى المجلس برفض مقترح لتعديل قانون البلديات يتعلق بالميزانية والصندوق المشترك، معتبراً أن التعديل سيجذر سحب الاستقلال المالي للمجالس البلدي بشكل نهائي وإلغاء الصندوق المشترك، وإيداع جميع إيرادات البلديات في ميزانية الدولة
وبين المجلس أن المقترح يتعارض بشكل صريح مع المادة الثانية من قانون البلديات التي تؤكد ما ورد في دستور مملكة البحرين على الاستقلال المالي والإداري للبلديات والتي تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
كما أن توصيات المنتدى النيابي البلدي الأول والثاني الذي أقامه مجلس النواب في العام 2015 و2017، تؤكد على دعم المجالس البلدية والعمل على زيادة صلاحياتها والمحافظة على استقلالها مالياً وإدارياً.
وناقش المجلس آلية تنفيذ المناقصات الزمنية، وطالب بالإسراع في وتيرة تنفيذ المناقصات المتعلقة بمشروع الترميم.، كما تناول تنظيم توزيع الحاويات بشوارع وطرقات المنطقة الشمالية، وأشاروا لافتقاد المجلس لاستراتيجية وخطة واضحة ومدروسة لتوزيع الحاويات، واكد الأعضاء لارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة الشمالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وشددوا على ضرورة مراعاة التنظيم في توزيع الحاويات والاهتمام بصحة الانسان والبيئة، على الأخص في ظل ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني، وطالبوا بالاهتمام بالواجهة الحضرية للمناطق وقرى المحافظة الشمالية. والحد من عشوائية توزيع حاويات القمامة الموجودة وسط الأحياء السكنية، لان توزيع الحاويات لم يوضع وفق خطة مدروسة بين الجهات ذات العلاقة.
وتطرق المجلس لمستجدات بقايا الأطعمة المنثورة وسببها بانتشار الكلاب الضالة، وأكد الأعضاء تسببها في تشويه المنظر العام للمنطقة، وخلق عادة ونشر ثقافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وانتشار الحشرات وتحويل الأحياء السكنية إلى بيئة حاضنة للأمراض، وافتقاد عنصر الأمن والأمان وسط الأحياء السكنية بسبب انتشار الكلاب الضالة والقوراض.
{{ article.visit_count }}
اعتذر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن الموافقة على توصية المجلس البلدي الشمالي بمنحه تفويض بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني مباشر، فيما رفض مجلس بلدي الشمالية مقترح فرض رسوم رمزية على دخول حدائق الشمالية، المقدم من عضو المجلس طه الجنيد.
وبرر الجند مقترحه بأنه يهدف لتقنين إشكاليات تخريبها، ودعم موازنة صيانة الحدائق والمنتزهات وتطويرها، وأشارت اللجنة المالية والقانونية لوجود مقترح سابق بشأن "تطبيق رسوم بلدية على بعض الحدائق في المحافظة الشمالية" مقدم من المدير العام، وقد تم رفضه لان أغلب مرتادي حدائق الشمالية من المواطنين وأبنائهم أصحاب الدخول المحدودة.
كما إن فرض رسوم سيشكل عبأ أضافي على كاهلهم، خصوصاً مع كثرة الأبناء وعدد مرات ارتياد الحديقة، كما لا يمكن مقارنة المحافظة الشمالية ببقية المحافظات التي تشكو من مزاحمة الأجانب للمواطنين في استخدام الحدائق والمماشي والسواحل.
وأكدت اللجنة أن الحدائق الموجودة في الشمالية أغلبها صغيرة الحجم وقليلة الخدمات الترفيهية، ولا تعتبر نموذجية يمكن تطبيق المقترح عليها، كما أن أغلبها واقع بين الأحياء السكنية، ومن واجب الحكومة السعي لتوفير الجانب الترفيهي للمواطنين بشكل مجاني.
كما يوجد مقترح بشأن "تحويل إدارة واستثمار الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص" مقدم من مجلس النواب وتمت التوصية بالإبقاء على حق القطاع الحكومي بإدارة واستثمار الحدائق إلا في بعض المشاريع الاستثنائية والمحدودة.
وأوضحت اللجنة أن مبررات المقترح التي تقدم بها الجنيد لا ترقى أن تكون مدعاة لفرض رسوم على دخول الحدائق، ومردودها قد لا يغطي تكلفة تخصيص الكادر الذي سيطبق الرسوم عند مداخل الحدائق، بل ستكون هناك أعباء إضافية كرفع الأسوار وتقليص المداخل وغيرها من إجراءات، خصوصاً مع كثرة الحدائق الصغيرة والواقعة داخل الأحياء السكنية.
من جانبه، تساءل العضو حمد الدوسري: "على ماذا نأخذ الرسوم، اساسا الحدائق بالشمالية تفتقد للأدوات الترفيهية، الرسوم لا تصلح الا اذا كانت حديثة نموذجية.
وقال العضو عبدالله الدوسري: "ما هذه الموضة المتمثلة فرض رسوم على المواطنين، في كل دول العالم توجد حدائق مفتوحة للجميع..نناقض أنفسنا اذا كنا ممثلين للناس".
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي أن هناك مواطنون يدخلون الحدائق والمماشي والسواحل ويرمون المخلفات، وتقام حملات تنظيف، ولكن هل هذا سيستمر، يجب توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة.
واقر المجلس مقترح تعديل المادة رقم (3) من قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017م وذلك بإضافة عضوية ممثل عن البلدية ضمن عضويات تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التنظيم العقاري.
كما أقر لائحة تنظيم الخيام الرمضانية، بأقسامها الثلاثة (خيام الأفراد – خيام المساجد – خيام تجارية للفنادق والمحلات)، كما أوصى المجلس برفض مقترح لتعديل قانون البلديات يتعلق بالميزانية والصندوق المشترك، معتبراً أن التعديل سيجذر سحب الاستقلال المالي للمجالس البلدي بشكل نهائي وإلغاء الصندوق المشترك، وإيداع جميع إيرادات البلديات في ميزانية الدولة
وبين المجلس أن المقترح يتعارض بشكل صريح مع المادة الثانية من قانون البلديات التي تؤكد ما ورد في دستور مملكة البحرين على الاستقلال المالي والإداري للبلديات والتي تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
كما أن توصيات المنتدى النيابي البلدي الأول والثاني الذي أقامه مجلس النواب في العام 2015 و2017، تؤكد على دعم المجالس البلدية والعمل على زيادة صلاحياتها والمحافظة على استقلالها مالياً وإدارياً.
وناقش المجلس آلية تنفيذ المناقصات الزمنية، وطالب بالإسراع في وتيرة تنفيذ المناقصات المتعلقة بمشروع الترميم.، كما تناول تنظيم توزيع الحاويات بشوارع وطرقات المنطقة الشمالية، وأشاروا لافتقاد المجلس لاستراتيجية وخطة واضحة ومدروسة لتوزيع الحاويات، واكد الأعضاء لارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة الشمالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وشددوا على ضرورة مراعاة التنظيم في توزيع الحاويات والاهتمام بصحة الانسان والبيئة، على الأخص في ظل ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني، وطالبوا بالاهتمام بالواجهة الحضرية للمناطق وقرى المحافظة الشمالية. والحد من عشوائية توزيع حاويات القمامة الموجودة وسط الأحياء السكنية، لان توزيع الحاويات لم يوضع وفق خطة مدروسة بين الجهات ذات العلاقة.
وتطرق المجلس لمستجدات بقايا الأطعمة المنثورة وسببها بانتشار الكلاب الضالة، وأكد الأعضاء تسببها في تشويه المنظر العام للمنطقة، وخلق عادة ونشر ثقافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وانتشار الحشرات وتحويل الأحياء السكنية إلى بيئة حاضنة للأمراض، وافتقاد عنصر الأمن والأمان وسط الأحياء السكنية بسبب انتشار الكلاب الضالة والقوراض.
