ثمن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على أن تسير كافة التدابير التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحصينه في وجه التحديات، بشكل متوافق مع مصالح المواطنين وتطلعاتهم.
وتوجه رئيس مجلس الشورى بعظيم الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على الدعم اللامحدود الذي تحظى به السلطة التشريعية من لدن جلالته، مؤكدًا أن التعاون القائم مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يشهد تطورًا مستمرًا ونوعيًا بما يصب في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي محورها المواطن البحريني، لافتا إلى سعي المجلس لتكثيف الجهود في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وذلك وفقًا لما أكد عليه سمو رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من ضرورة تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
