حسن الستري

رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم "8" لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، والذي يحدد سقفـًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج الإجمالي، على أن لا تتجاوز 60%.

من جانبها، قالت العضو د.جهاد الفاضل: القانون ليس أرقاماً ونسباً، بل يحدد مصير كل عائلة، يجب أن يدرك كل فرد أن الدين العام بلغ 80 % في 2016، عند إقرار القانون، فإن الحكومة ستضطر إلى تسريح الكثير من الموظفين مما يزيد العاطلين ويزيد مساعدات الضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، يعني "يبي يكحلها عماها".

من جانبه، قال د.منصور سرحان: الموافقة على توصية اللجنة التشريعية برفض المشروع تأتي للخير العام للوطن، يجب تمكين الحكومة من الاقتراض من أجل الوفاء بالتزامات الدولة، وأهمها تسديد الديون، كما تمكنها من دفع العلاوات للمواطنين، والاقتراض أداة اقتصادية تعمل بها جميع الدول في العالم، إذا لم نقترض لم تتمكن الحكومة من دفع رواتب العاملين بالقطاع العام واستمرار التوظيف، ووقف الاقتراض يعني عكس ذلك تماماً.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: خطورة الدين العام يجمع الكل على خطورته، نتمنى من الحكومة إعطائنا حلاً آخر، كيف ستدير اقتراضنا، وإلى متى سنحمل الجيل القادم تبعات اقتصادنا المتدهور، قد نصل مع نهاية العام إلى 13 مليار دينار، وهذا له تبعات كثيرة، متى سيتوقف الاقتراض وكيف سنبدأ بتسديد الديون، فوائد الديون 600 مليون دينار، وسنجمع من الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة توفر 500 مليون، نعلم أن هناك التزامات والمهم أن نفكر كيف نوقف الاقتراض، يجب على الحكومة إعادة النظر في فلسفة الاقتراض.

واتفق معه الشيخ جواد عبدالله، قائلاً "هذا المشروع يتعارض مع اهداف التنمية ومواجهة النفقات الاساسية، ولكن ارتفاع الدين العام مقلق لنا كسلطة تشريعية ومقلق أيضاً للحكومة".

وفيما رأى فؤاد حاجي أننا بين واقعين بين أمرين أحلاهم مراً، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: لا يوجد حكومة تلجأ للاقتراض لو لم تكن هناك حاجة له، آن الأوان لتوجيه خير البلد للمواطنين البحرينيين، هناك من اكتسبوا الجنسية البحرينية وغير مقيمين بالبلد ويتمتعون بالامتيازات، آن الأوان لوضع حل لهم خصوصاً إذا كانوا يستهدفون البلد، لذلك اشترطنا أن يكون الدعم للمواطن البحريني المقيم بالبحرين.

وذكر د.محمد علي حين أن الدين العام مقلق، ولكن وضع قيود على الاقتراض بهذه الصورة أمر غير منطقي، لذلك فإن اللجنة أصابت برفض المشروع.

وبين درويش المناعي أن الدين العام شر لابد منه، ولكن لابد أن يكون هناك برنامج زمني يبين لنا كيف تسدد هذه الديون، يجب اللجوء لاحتياطي التوازن لغرض تسديد العجز.

وقال أحمد بهزاد: الموافقة على الاستدانة يفاقم العجز في الموازنة، هناك ملامة توضع على الجهات التنفيذية لعدم اخذها بالتوصيات المرفوعة من مجلسكم حول الموازنات. وأيده العضو بسام البنمحمد بقوله: يجب تنويع مصادر الدخل ليقل اعتمادنا على النفط ولا يمس اقتصادنا بتذبذب سلعة محددة

وأكدت هالة رمزي أنه لا يمكن الموافقة على المشروع والدين العام اساسا تجاوز هذه النسبة فعليا، لابد من وضع ضوابط للدين العام لكي لا يتحملها الأجيال القامة.

من طرفه قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: الاستدانة شر لابد منه، حين وافقنا على المشروع كانت اسعار النفط كانت 105 دولارات للبرميل، ولكن الظروف اتت معاكسة لما كنا نتوقعه، فسعر البرميل العام الماضي 51 دولاراً، لذلك لابد من اتخاذ قرار معاكس لما اتخذناه في السابق، ولكن ما هي الحلول التي يجب اتخاذها في ظل ظرف اقتصادي.

من جهته، قال عادل المعاودة "المدير حين يسئ الإدارة يستبدل بخير منه، فإذا كان القائمون على الاستثمار فشلوا، لما لا يؤتى بأناس نتوقع منه النجاح، يجب ضخ الاموال في البلد وعدم استثمارها لدى جهات تأخذ الأرباح ولا تدر علينا إلا الفتات".