جدد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، التأكيد على أن قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لا يمس المواطنين في مساكنهم ولا حتى أقربائهم من الدرجة الأولى.
وأضح في تصريحات صحافية، على هامش رعايته افتتاح معرض البحرين للوساطة العقارية بنسخته الأولى، أن القرار تضمن استثناء المواطن بمنزله الأول من دفع كلفة البنى التحتية والمقدرة بـ 12 دينار للمتر المربع لتشمل المواطن واقاربه من الدرجة الأولى، مبيناً أن هذا القانون صدر بمرسوم رقم (25) لسنة 2015 وقد تمت دراسته دراسة مستفيضة وتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة بشأنه قبل إقراره. وأضاف وزير الاشغال: "بتوجيه من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، صدرت المذكرة التفصيلية التي حددت كل مواطن معفٍ في منزله الاول من بعد صدور القرار، والامور متحققة اليوم على الأرض". وأكد أن احصائيات عامي 2016 و2017 بينت ان المشاريع الاستثمارية ومساحات العقار لم تتأثر بقرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، مشيراً إلى أن إقامة معرض الوساطة العقارية اليوم يعتبر خير مثال على انتعاش القطاع العقاري وتزايد الاستثمارات العقارية بصورة مضطردة. إلى ذلك، أكد وزير الأشغال أن مشاريع البنية التحتية قائمة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفذ عدداً كبيراً من المشاريع بناء على برنامج عمل الحكومة وضمن برنامج الدعم الخليجي، خاصة وأن هناك مشاريع كبيرة قيد التنفيذ، بعضها في مراحل المناقصات، وبعضها في مراحل الترسية. وحول مشروع إقامة مختبر لإنتاج أنسجة النخيل، أكد خلف أن المشروع يهدف إلى إكثار النخيل في المملكة من خلال الأنسجة، والتي تعتبر من المبادرات الرائدة التي تقوم بها ادارة شؤون الزراعة في الوزارة، لافتاً إلى أن المشروع يمضي حسب الخطة الموضوعة. وأعرب وزير الأشغال عن أمله في أن يساهم المشروع في مضاعفة النخيل عبر إنتاج الأنسجة من 1500 نخلة سنويا الى 10 آلاف نخلة سنوياً في المستقبل المنظور. وعن تقييمه لمعرض الوساطة العقارية الأول من نوعه، قال إن المعرض يساهم في تطوير القطاع العقاري من خلال تسليط الضوء على أبرز المشاريع العقارية القائمة او قيد التنفيذ في مختلف محافظات المملكة. ولفت وزير الأشغال، إلى أن المعرض يتزامن مع بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري التي رأت النور مطلع مارس الجاري، بهدف تطوير القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، إلى جانب التركيز على المملكة كموقع مالي استراتيجي في المنطقة.
وأضح في تصريحات صحافية، على هامش رعايته افتتاح معرض البحرين للوساطة العقارية بنسخته الأولى، أن القرار تضمن استثناء المواطن بمنزله الأول من دفع كلفة البنى التحتية والمقدرة بـ 12 دينار للمتر المربع لتشمل المواطن واقاربه من الدرجة الأولى، مبيناً أن هذا القانون صدر بمرسوم رقم (25) لسنة 2015 وقد تمت دراسته دراسة مستفيضة وتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة بشأنه قبل إقراره. وأضاف وزير الاشغال: "بتوجيه من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، صدرت المذكرة التفصيلية التي حددت كل مواطن معفٍ في منزله الاول من بعد صدور القرار، والامور متحققة اليوم على الأرض". وأكد أن احصائيات عامي 2016 و2017 بينت ان المشاريع الاستثمارية ومساحات العقار لم تتأثر بقرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، مشيراً إلى أن إقامة معرض الوساطة العقارية اليوم يعتبر خير مثال على انتعاش القطاع العقاري وتزايد الاستثمارات العقارية بصورة مضطردة. إلى ذلك، أكد وزير الأشغال أن مشاريع البنية التحتية قائمة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفذ عدداً كبيراً من المشاريع بناء على برنامج عمل الحكومة وضمن برنامج الدعم الخليجي، خاصة وأن هناك مشاريع كبيرة قيد التنفيذ، بعضها في مراحل المناقصات، وبعضها في مراحل الترسية. وحول مشروع إقامة مختبر لإنتاج أنسجة النخيل، أكد خلف أن المشروع يهدف إلى إكثار النخيل في المملكة من خلال الأنسجة، والتي تعتبر من المبادرات الرائدة التي تقوم بها ادارة شؤون الزراعة في الوزارة، لافتاً إلى أن المشروع يمضي حسب الخطة الموضوعة. وأعرب وزير الأشغال عن أمله في أن يساهم المشروع في مضاعفة النخيل عبر إنتاج الأنسجة من 1500 نخلة سنويا الى 10 آلاف نخلة سنوياً في المستقبل المنظور. وعن تقييمه لمعرض الوساطة العقارية الأول من نوعه، قال إن المعرض يساهم في تطوير القطاع العقاري من خلال تسليط الضوء على أبرز المشاريع العقارية القائمة او قيد التنفيذ في مختلف محافظات المملكة. ولفت وزير الأشغال، إلى أن المعرض يتزامن مع بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري التي رأت النور مطلع مارس الجاري، بهدف تطوير القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، إلى جانب التركيز على المملكة كموقع مالي استراتيجي في المنطقة.
