عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية جواد العريض، أمس بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بدار الحكومة.
واستعرضت اللجنة بحضور الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عدداً من مشروعات القوانين المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة والتي أعدت الحكومة بشأنها المذكرات المقترحة برأيها فيها. كما بحثت اللجنة عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي أعدتها الحكومة واتخذت بشأنها توصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء. كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأنها مسودة رد الحكومة عليها وقررت رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء الموقر، والوزارات المختلفة.
واستعرضت اللجنة بحضور الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عدداً من مشروعات القوانين المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة والتي أعدت الحكومة بشأنها المذكرات المقترحة برأيها فيها. كما بحثت اللجنة عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي أعدتها الحكومة واتخذت بشأنها توصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء. كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأنها مسودة رد الحكومة عليها وقررت رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء الموقر، والوزارات المختلفة.
