أوصت دراسة هندسية في جامعة البحرين، بأهمية أن يتخذ أطراف المشاريع العامة في مملكة البحرين "المالك، والاستشاري، والمقاول"، إجراءات استباقية لتجنب أية نزاعات قد تحدث وتتسبب في تأخير إنجاز المشروع الإنشائي العام مستقبلاً.ورأت الطالبة أمل يوسف أبوالفتح، التي قدمت رسالة بعنوان "النزاعات في المشاريع الإنشائية العامة"، لنيل درجة الماجستير في علوم الإدارة الهندسية بكلية الهندسة، أن من أبرز الحلول العملية لتجنب النزاعات بين الأطراف الثلاثة، يمكن أن يكون عبر تشكيل مجلس يسهم في تجنب المنازعات وفضها.ويتشكل المجلس من خبراء مؤهلين ومستقلين، يتابعون المشروع من أولى مراحله، ويقومون بزيارات دورية تفقدية لموقع العمل، لحل أي مشكلة قبل تفاقمها.وبحثت الدراسة، الأسباب المؤدية للنزاعات التي تؤثر في مشاريع القطاع العام، والحلول المقترحة، واعتمدت وزارة الأشغال في مملكة البحرين بوصفها حالة بحثية.وكشفت نتائج الدراسة، إلى أن أهم الأسباب للنزاعات في مشاريع الإنشاءات العامة في مملكة البحرين تتعلق بآلية عمل المشروع وأهمها: التأخير في موافقة السلطات، وضعف التخطيط السليم، والتفسير الخاطئ لبنود العقد.أما الأسباب المتعلقة بغموض المشروع فهي: الانحراف عن خطة العمل، وتغير نطاق العمل، والحالات غير المتوقعة في موقع العمل، أما أهم الأسباب المتعلقة بالأشخاص العاملين في الإنشاءات العامة فهي: ضعف التواصل بين أطراف المشروع، والرقابة الإدارية غير الفعالة بين أطراف المشروع، والتنسيق غير المناسب لطبيعة المشروع. كما كشف البحث أهم تأثيرات النزاعات في المجال، ومنها: بطء تقدم العمل، وضياع الجهود والوقت.وتألفت لجنة المناقشة من المشرفين الأستاذين المساعدين بقسم الهندسة المدنية: د.خالد الشافعي، ود.يوسف المالكي، وأستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة البحرين د.مهمت بولات ساكا ممتحناً داخلياً، ورئيس قسم الهندسة وإدارة التشييد بكلية تصاميم البيئة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د.عبدالعزيز عبدالرحمن بوبشيت ممتحناً خارجياً.