وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن الخدمات الجوية، وأخرى بين المملكة وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة د.محمد الخزاعي.
وقال إن أصحاب أعضاء اللجنة ناقشوا مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017، بحضور ممثلي وزارتَي الخارجية والمواصلات والاتصالات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا على مشروع القانون بعد مناقشة مواده.
وتمنح الاتفاقية، الشركات الوطنية في مملكة البحرين حق تشغيل أي عدد من رحلات المسافرين والشحن الجوي دون قيود على عدد الرحلات أو أنواع الطائرات المستخدمة، وكذلك حق نقل ركاب وبضائع من نقاط وسيطة بين البلدين أو فيما وراءهما لتسهيل عمليات بدء التشغيل وجعله اقتصادياً، وإمكانية قيام الشركات البحرينية بالتعاون مع الشركات الماليزية أو شركات تابعة لدول أخرى من خلال المشاركة في الرمز المشترك.
وأوضح الخزاعي أن أعضاء اللجنة، بحثوا مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017، بحضور ممثلي وزارات الخارجية، الداخلية، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما قرروا بعد مناقشة مشروع القانون الموافقة عليه.
وقال إن أصحاب أعضاء اللجنة ناقشوا مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017، بحضور ممثلي وزارتَي الخارجية والمواصلات والاتصالات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا على مشروع القانون بعد مناقشة مواده.
وتمنح الاتفاقية، الشركات الوطنية في مملكة البحرين حق تشغيل أي عدد من رحلات المسافرين والشحن الجوي دون قيود على عدد الرحلات أو أنواع الطائرات المستخدمة، وكذلك حق نقل ركاب وبضائع من نقاط وسيطة بين البلدين أو فيما وراءهما لتسهيل عمليات بدء التشغيل وجعله اقتصادياً، وإمكانية قيام الشركات البحرينية بالتعاون مع الشركات الماليزية أو شركات تابعة لدول أخرى من خلال المشاركة في الرمز المشترك.
وأوضح الخزاعي أن أعضاء اللجنة، بحثوا مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017، بحضور ممثلي وزارات الخارجية، الداخلية، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما قرروا بعد مناقشة مشروع القانون الموافقة عليه.
