زهراء حبيب:
أقامت بحرينية دعوى مدنية ضد طليقها تطالبه بسداد مبلغ 16 ألف دينار، اقترضته لصالحه خلال زواجهما، دون أن تثبت ذلك بمستندات رسمية، وعندما طالبته بسداد المال طلقها وترك بحضانتها 4 أطفال، وقررت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 أبريل الحالي.
وتقول المحامية شيرين الغزالي، إن موكلتها تزوجت بالمدعى عليه بعقد صحيح عام 2004، وأنجبت منه 3 أبناء وبنت واحدة عمرها لايتعدى 6 سنوات، وبعد 4 سنوات من زواجهما اقترضت مبلغ 12 ألف دينار لشراء سيارة وهي ستتكفل بسداد القسط، وبما أن زوجها اقترض أموالاً كبيرة، فلا يستطيع أخذ إضافات على تلك القروض.
وطلب الزوج من الزوجة اقتراض المال لسداد مديونية لبطاقات الائتمان وهي 3600 دينار، فوافقت على أن يقوم بسداده على أقساط، واشترت الزوجة سيارة لزوجها بقيمة 9 آلاف و 500 دينار، حتى بلغ مجموع القروض لصالح زوجها نحو 20 ألف دينار.
ولفتت المحامية شيرين الغزالي، إلى أن الزوج التزم بسداد الأقساط حتى 27 مايو 2016، بعد أن توقف مدعياً بأنه عاجز على الدفع، ووعدها بإرجاع المبلغ فور زيادة راتبه أو حصوله على عمل إضافي، لكنه بدأ يماطل في الدفع حتى كانت المفاجأة وهو تطليقها بعد عام في مايو 2017.
ومازال ذمته مشغولة بما تبقى من القروض التي اخذتها الزوج لصالح زوجها بنحو 12 ألف 830 ديناراً، وقدمت إقراراً منه بهذا المبلغ عن طريق محادثات الواتساب، وخلال العدة أرجعها الزوج لذمته، وطلب منها الاقتراض 29252 ديناراً، وحولت مباشرة مبلغ 6 آلاف دينار لحساب " الزوج" لتغطية قرضه، ووعدها بسداد المبلغ لاحقاً.
وفيما تنتظر الزوجة ورقة تثبت إنشغال ذمته بمبلغ القرض، استلمت ورقة طلاقها للمرة الثانية والتي جاءت عن طريق المحكمة، وعندما كانت تحاول الاتصال به يرفض الرد على اتصالاتها، فما كان أمامها غير رفع دعوى مدنية للمطالبة بتلك المبالغ.
وقالت الغزالي في ردها على على دفع وكيلة المدعى عليه بكيدية الدعوى وادعائه بأنها كثيرة البذخ وتحب التباهي والتفاخر وحب امتلاك الكماليات، إن المدعى عليه يتناقض مع أقواله ويقر بأن المدعية اتفقت معه على اقتراض مبالغ كبيرة لتعديل وضعه المادي الأسري.
على المطالبة بحق موكلتها الذي بخسه المدعى عليه، فلم تصل إلى قاعات المحاكم إلا بعد مطالبات عديدة له بضرورة السداد لكون الأمر يرهق كاهلها ، وخصوصاً وأن أبناءه الأربعة في حضانتها وأنها تساهم في توفير حياة أفضل لهم.
أقامت بحرينية دعوى مدنية ضد طليقها تطالبه بسداد مبلغ 16 ألف دينار، اقترضته لصالحه خلال زواجهما، دون أن تثبت ذلك بمستندات رسمية، وعندما طالبته بسداد المال طلقها وترك بحضانتها 4 أطفال، وقررت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 أبريل الحالي.
وتقول المحامية شيرين الغزالي، إن موكلتها تزوجت بالمدعى عليه بعقد صحيح عام 2004، وأنجبت منه 3 أبناء وبنت واحدة عمرها لايتعدى 6 سنوات، وبعد 4 سنوات من زواجهما اقترضت مبلغ 12 ألف دينار لشراء سيارة وهي ستتكفل بسداد القسط، وبما أن زوجها اقترض أموالاً كبيرة، فلا يستطيع أخذ إضافات على تلك القروض.
وطلب الزوج من الزوجة اقتراض المال لسداد مديونية لبطاقات الائتمان وهي 3600 دينار، فوافقت على أن يقوم بسداده على أقساط، واشترت الزوجة سيارة لزوجها بقيمة 9 آلاف و 500 دينار، حتى بلغ مجموع القروض لصالح زوجها نحو 20 ألف دينار.
ولفتت المحامية شيرين الغزالي، إلى أن الزوج التزم بسداد الأقساط حتى 27 مايو 2016، بعد أن توقف مدعياً بأنه عاجز على الدفع، ووعدها بإرجاع المبلغ فور زيادة راتبه أو حصوله على عمل إضافي، لكنه بدأ يماطل في الدفع حتى كانت المفاجأة وهو تطليقها بعد عام في مايو 2017.
ومازال ذمته مشغولة بما تبقى من القروض التي اخذتها الزوج لصالح زوجها بنحو 12 ألف 830 ديناراً، وقدمت إقراراً منه بهذا المبلغ عن طريق محادثات الواتساب، وخلال العدة أرجعها الزوج لذمته، وطلب منها الاقتراض 29252 ديناراً، وحولت مباشرة مبلغ 6 آلاف دينار لحساب " الزوج" لتغطية قرضه، ووعدها بسداد المبلغ لاحقاً.
وفيما تنتظر الزوجة ورقة تثبت إنشغال ذمته بمبلغ القرض، استلمت ورقة طلاقها للمرة الثانية والتي جاءت عن طريق المحكمة، وعندما كانت تحاول الاتصال به يرفض الرد على اتصالاتها، فما كان أمامها غير رفع دعوى مدنية للمطالبة بتلك المبالغ.
وقالت الغزالي في ردها على على دفع وكيلة المدعى عليه بكيدية الدعوى وادعائه بأنها كثيرة البذخ وتحب التباهي والتفاخر وحب امتلاك الكماليات، إن المدعى عليه يتناقض مع أقواله ويقر بأن المدعية اتفقت معه على اقتراض مبالغ كبيرة لتعديل وضعه المادي الأسري.
على المطالبة بحق موكلتها الذي بخسه المدعى عليه، فلم تصل إلى قاعات المحاكم إلا بعد مطالبات عديدة له بضرورة السداد لكون الأمر يرهق كاهلها ، وخصوصاً وأن أبناءه الأربعة في حضانتها وأنها تساهم في توفير حياة أفضل لهم.
