نظم مجلس النواب الأحد الماضي حلقة نقاشية تحت عنوان "دور الوزارات والمؤسسات الرسمية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني"، برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، والتي شارك فيها ممثلون من وزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة الإعلام، والمؤسسة الملكية الخيرية، والمجلس الأعلى للمرأة.وتم استعراض نماذج من جهود الوزارات والمؤسسات الرسمية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني، وتأتي الحلقة استكمالا لنتائج وتوصيات المنتدى النيابي، الذي أقيم برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، في فبراير الماضي، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبد الرحمن بومجيد، إن حقوق الانسان في البحرين أصبحت اليوم قولا وعملا مترسخة في عمل قطاعات وأجهزة وهيئات الدولة، الرسمية والبرلمانية والأهلية حيث سيتم استعراض نماذج من جهود بعض الوزارات المؤسسات الرسمية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني.وأكد أن مجلس النواب، يحرص كل الحرص، على أن يضع ضمن أولوياته الوطنية تحقيق وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل جاهداً على تحقيق التنمية المستدامة بأكثر من صورة، فهو يقترح ويناقش، ويعدل ويقر، التشريعات والقوانين، التي تتناول جميع مناحي الحياة، ويساهم في مسيرة الإصلاح والتطوير، ومواجهة التطورات والتحديات، ويعمل من أجل تطوير الخدمات والإجراءات.وذكر بومجيد أن مجلس النواب وبقيادة، رئيس المجلس أحمد الملا، أولى الدبلوماسية البرلمانية جل اهتمام بهدف إبراز إنجازات المشروع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات على كافة المستويات وبالأخص الحقوقية منها.فيما استعرض رئيس الأطباء بمستشفى السلمانية د. جاسم المهزع، ورقة عمل أهم المبادرات والمشاريع والبرامج التي تقوم بها الوزارة في مجال حقوق المرضى.كما عرض أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية د. مصطفى السيد، ورقة عمل بعنوان "جهود المؤسسة الخيرية الملكية في مجال حقوق الإنسان" تناول فيها المساعدات الإنسانية وكفالة الأيتام والأرامل في مملكة البحرين وخارجها، فيما استعرضت المحامية بوزارة الإسكان نوال علي الخدمات الإسكانية المقدمة من الوزارة، وحق توفير السكن لذوي الدخل المحدود.أما وزارة الإعلام، استعرض المستشار فوزان بوفرسن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة والتعبير عن آرائهم بحرية واستقلالية وأمان، وجاء في ورقة عمل المجلس الأعلى للمرأة التي استعرضها د. محمد المصري أهم التشريعات التي تقدم بها "الأعلى للمرأة" والتي تضمن للمرأة حقوقها بالكامل دون المساس بكرامتها.يذكر أن الحلقة النقاشية شهدت نقلا حياً مباشرا لعدد من الجامعات، ضمن حرص مجلس النواب على تفعيل المشاركة الشبابية للحلقة نظرا لأهميتها، حيث شارك فيها عدد من الطلبة عبر توجيه الأسئلة والنقاشات المباشرة مع المسؤولين الحاضرين في الحلقة.