قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد عقوبة السجن 15 سنة بحق 5 مستأنفين لشروعهم بقتل رجال الشرطة، وهي قضية محالة من التمييز.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 8 مدانين بالواقعة بالسجن 15 سنة عن تهمة الشروع بقتل رجال الشرطة بواسطة تفجير قنبلة محلية الصنع، وألزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 535.720 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وجاء في تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي "المسمى أبو غزال"، وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، حيث قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة اخرى تراقب الشارع وتعلم المجموعة الأولى بقدوم دوريات الشرطة.
وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي، مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجةً لذلك الانفجار، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم.
وثبت من تقرير الدفاع المدني أن الحادثة عبارة عن إنفجار قنبلة وأن الأضرار عبارة عن تلفيات في سيارة تابعة لوزارة الداخلية واصابة في أفراد قوات الأمن الخاصة نتيجة الإنفجار وإن الحادث مفتعل بفعل فاعل.
واصيب شرطيين بآلام وعدم القدره على تحريك الساعد الأيسر المصاب وصعوبة في الصعود على السلم بسبب اصابة أحدهما في ركبته اليسرى وكسر في اصبع السبابة اليسرى لأحدهما وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الإصبع، وآثار إصابات قرب العين والصدر والبطن واليد اليمنى والفخذ الأيمن بسبب تطاير تلك الشضايا، أما الآخر فقد أجريت له عملية جراحية لاستخراج شضية من ساعده الأيسر بعد وضعه تحت مخدر عام، واستخرجت كذلك شضية أخرى من عنقه بدون مخدر، وأن حالتهما ما زالت قابلة للتطور وهما بحاجة للمتابعة العلاجية وإعادة عرضهما على الطبيب الشرعي بعد 6 أشهر من تاريخ صدور أول تقرير، أما باقي المجني عليهم فاصيبوا بجروح متفاوته بعضها قطعية بالكتف الأيمن والأذن اليسرى وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث من تطاير شضايا ناتجة عن انفجار قنبلة وفقاً للتصور والتاريخ الواردين بمذكرة النايابة العامة.
{{ article.visit_count }}
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 8 مدانين بالواقعة بالسجن 15 سنة عن تهمة الشروع بقتل رجال الشرطة بواسطة تفجير قنبلة محلية الصنع، وألزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 535.720 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وجاء في تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي "المسمى أبو غزال"، وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، حيث قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة اخرى تراقب الشارع وتعلم المجموعة الأولى بقدوم دوريات الشرطة.
وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي، مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجةً لذلك الانفجار، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم.
وثبت من تقرير الدفاع المدني أن الحادثة عبارة عن إنفجار قنبلة وأن الأضرار عبارة عن تلفيات في سيارة تابعة لوزارة الداخلية واصابة في أفراد قوات الأمن الخاصة نتيجة الإنفجار وإن الحادث مفتعل بفعل فاعل.
واصيب شرطيين بآلام وعدم القدره على تحريك الساعد الأيسر المصاب وصعوبة في الصعود على السلم بسبب اصابة أحدهما في ركبته اليسرى وكسر في اصبع السبابة اليسرى لأحدهما وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الإصبع، وآثار إصابات قرب العين والصدر والبطن واليد اليمنى والفخذ الأيمن بسبب تطاير تلك الشضايا، أما الآخر فقد أجريت له عملية جراحية لاستخراج شضية من ساعده الأيسر بعد وضعه تحت مخدر عام، واستخرجت كذلك شضية أخرى من عنقه بدون مخدر، وأن حالتهما ما زالت قابلة للتطور وهما بحاجة للمتابعة العلاجية وإعادة عرضهما على الطبيب الشرعي بعد 6 أشهر من تاريخ صدور أول تقرير، أما باقي المجني عليهم فاصيبوا بجروح متفاوته بعضها قطعية بالكتف الأيمن والأذن اليسرى وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث من تطاير شضايا ناتجة عن انفجار قنبلة وفقاً للتصور والتاريخ الواردين بمذكرة النايابة العامة.
