{{ article.article_title }}

- إلى متى سيظل التعليم الديني خارج نطاق سيطرة الدولة

- البحرينيون ليسوا بحاجة ما يسمى المؤسسات التعليمية الدينية

..

زهراء حبيب وبراء ملحم وهدى حسين

طالب حقوقيون بتصحيح مسار جميع المؤسسات التعليمية الدينية في المملكة وفرض سيادة الدولة، موضحين في الوقت نفسه أن البحرينيين ليسوا بحاجة إلى ما يسمى بالمؤسسات التعليمية الدينية.

وأضافوا لـ"الوطن" أن بعضاً من تلك المؤسسات تستخدم منابرها بطرق عشوائية، متسائلين في الوقت نفسه "إلى متى سيظل التعليم الديني خارج نطاق الدولة".

وطالب المحامي فريد غازي، بتصحيح مسار المؤسسات التعليمية، بأن يكون للتعليم الديني لكلا الطائفتين الكريميتين تنظيم إداري قانوني، يتبع جهة حكومية ممثلة بوزارة التربية والتعليم، فهي المختصة بتوفير الإرشاد والإشراف العام على مثل هذه المدارس الدينية، حتى لا يكون هناك انفلات وخروج عن القانون والأعراف والعادات والتقاليد.

وأكد أن من حق الدولة بسط ولايتها للرقابة على هذه المراكز الدينية ومتابعة التعليم فيها، والحرص على جودة ما يدرس فيها من علوم دينية، والبعد عن زرع الفتن والطائفية، وضرب الوحدة الوطنية، وفي الوقت نفسه تقوم على تعزيز الولاء الوطني للدولة في إطار احترام مؤسسات الدولة والأطر الدستورية.

ولفت غازي إلى إشكالية مهمة جداً وهي عدم وجود قانون ينظم عمل تلك المؤسسات الدينية، وأن الإجراء المتبع هو إصدار ترخيص من إدارة الأوقاف، لكن لا يوجد إشراف أو رقابة على محتواها الفكري وعلى مخرجاتها، مبيناً أن المواطنين البحرينيين ليسوا بحاجة إلى ما يسمى بالمؤسسات التعليمية الدينية.

وقال "لتصحيح الوضع، يجب إناطة العملية لجهة محايدة عن الأوقاف الجعفرية والسنية وهي أن تكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، والحرص على اختيار القائمين على التدريس في تلك المؤسسات الدينية، ووضع معايير يجب أن تتوافر في العاملين فيها، لضمان أن يكون أبناؤها في أياد أمينة، أسوة برياض الأطفال الخاضعة لرقابة الوزارة".

وعن مدى حاجة البحرين لهذا النوع من المؤسسات التعليمية الدينية، أوضح أن هذا النوع من التعليم يعد موروثا دينيا تم توارثه في الوطن العربي والمجتمعات الإسلامية، وهو ما كان يعرف "بالمطوع" سابقاً وهي مرحلة تسبق الالتحاق بالمدرسة، وكان له دور بارز في تعليم أصول الدين وقراءة القرآن وتجويده.

وأضاف "لكن في الوقت الراهن وبعد الطفرة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ودخول أفكار جديدة، لا بد من وجود إدارة تخضع لها تلك الحوزات والمؤسسات الدينية لتعود لأصلها وهو الحث على الالتزام بعلوم الشريعة، وما دون ذلك غير مقبول".

فيما أكدت المحامية سهام صلبيخ، أن حكومة البحرين وخصوصاً وزارة التربية والتعليم، لن تسمح لأي مؤسسة تعليمية دينية الاستمرار في عملها إذا تجاوزت حدودها القانونية، وثبت أنها تميل إلى نشر الخطاب الديني المتطرف.

وأضافت أن البحرين، لا تحتاج إلى مثل هذه المؤسسات التعليمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن وزارة التربية والتعليم مهتمة بتدريس العلوم الدينية وأنها حريصة على تثقيف الطلبة دينياً.

وقالت صلبيخ إن البحرين دولة مدنية ومن الصعب فرض رقابة على المؤسسات التعليمة الدينية، لكنها شددت على أهمية خضوع المناهج التعليمية في المؤسسات الدينية أولا للرقابة المشددة ومن ثم المعلمين لهذه المناهج لأنهم الأساس في نشر أفكار التطرف.

وأضافت أن على وزارة التنمية الاجتماعية التدخل واستخدام وسائل الإعلام لتوعية الأطفال والأهالي من خطورة هذه المؤسسات عن طريق نشر مقاطع فيديو توعية تساعد الأهالي من وضع أطفالهم على الطريق الصحيح .

في المقابل، أكد المحامي أحمد العماري، أنه يجب على الدولة تصحيح مسار المؤسسات التعليمية الدينية في المملكة وخصوصاً إذا ما ثبت أنها أدت لإثارة الفتنة والإخلال بالأمن والسلم.

وأوضح العماري أن هناك العديد من المؤسسات التعليمية الدينية تسعى من خلال مناهجها إلى تكريس ثقافة الطائفية وتأجيج الفتنة بين أفراد المجتمع، وبالتالي لا بد من فرض سيادة الدولة على تلك المؤسسات.

ولفت العماري، إلى أنه يجب انتقاء ما هو صالح من المناهج الدينية لتكريس القيم الفاضلة والمبادئ السامية والأخلاق الحميدة، متسائلاً "إلى متى سيظل التعليم الديني خارج نطاق سيطرة الدولة.