أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، على ما حققته البحرين من إنجازات رائدة في مجال العمل وحماية حقوق العمال، حيث وفرت منظومة متكاملة لحماية حقوق العامل ورب العمل، وتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي، وضمان حق العامل في التدريب والتطوير.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، معرباً عن تمنياته لكل عمال البحرين بالمزيد من النجاح والازدهار، مؤكداً أهمية دور العامل البحريني في بناء اقتصاد البلاد والنهوض به إلى أعلى معدلات النمو العالمية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المملكة تقوم بتطبيق تشريعات متطورة لحماية حقوق العمال، ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وما يتضمنه من ضمانات لتمتع العمال بحقوقهم وامتيازاتهم، بالتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية في ضوء انضمام المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، واتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، تضمن حقوق الفرد في حرية اختيار العمل والحصول على أجر منصف ومكافأة متساوية، والتمتع بالإجازات والعلاوات، وإيجاد ظروف عمل آمنة تكفل السلامة والصحة المهنية.
وبيّن أن الدستور والقانون البحريني يحظر جميع أشكال التمييز في بيئة العمل، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (16) من الدستور على أن "المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون"، كما نصت المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"
ولم تقتصر الجهود الرامية لضمان حق العامل البحريني على الجانب التشريعي، بل شملت أيضاً سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين مستواه المعيشي مثل مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، في إطار الضوابط التي حددها المشروع.
وإيماناً بأهمية دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمالية في مساندة مطالب العمال في استمرار الجهود لتحقيق واقع عمالي أفضل، أتاحت البحرين فضاءً واسعاً للعمل النقابي بإصدار المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته، والذي فتح الطريق أمام التعددية النقابية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال إصلاح سوق العمل وحماية حقوق العمال، وتحديداً مشروع تصريح العمل المرن الذي يعد أحد أفضل الممارسات الدولية والتي أشاد بها العديد من دول العالم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف بأن التشريعات الوطنية أقرت، في خطوة رائدة في المنطقة، حق العامل الوافد في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه وفق الضوابط العادلة التي حددها القانون.
وأشار إلى أن انتخاب المملكة عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2017-2020)، في الانتخابات التي جرت، خلال انعقاد الدورة الـ(106) لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2017، يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء بالمنظمة بجهودها ومنجزاتها الواضحة في المجال العمالي.
وأوضح أن المملكة، دشنت مؤخراً إجراءات عديدة لتعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، بما في ذلك تنظيم التعامل مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، وتسهيل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمّال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، وإحالتها للجهات المعنية مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، وبحيث لا يٌغلق الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى، وتحقيق مزيد من النمو والازدهار للوطن الغالي وللشعب الوفي، ومستمرة في تبني الخطط والسياسات المتطورة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والمالية والبشرية، لتوفير بيئة عمل مثالية لعمال البحرين وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، معرباً عن تمنياته لكل عمال البحرين بالمزيد من النجاح والازدهار، مؤكداً أهمية دور العامل البحريني في بناء اقتصاد البلاد والنهوض به إلى أعلى معدلات النمو العالمية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المملكة تقوم بتطبيق تشريعات متطورة لحماية حقوق العمال، ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وما يتضمنه من ضمانات لتمتع العمال بحقوقهم وامتيازاتهم، بالتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية في ضوء انضمام المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، واتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، تضمن حقوق الفرد في حرية اختيار العمل والحصول على أجر منصف ومكافأة متساوية، والتمتع بالإجازات والعلاوات، وإيجاد ظروف عمل آمنة تكفل السلامة والصحة المهنية.
وبيّن أن الدستور والقانون البحريني يحظر جميع أشكال التمييز في بيئة العمل، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (16) من الدستور على أن "المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون"، كما نصت المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"
ولم تقتصر الجهود الرامية لضمان حق العامل البحريني على الجانب التشريعي، بل شملت أيضاً سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين مستواه المعيشي مثل مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، في إطار الضوابط التي حددها المشروع.
وإيماناً بأهمية دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمالية في مساندة مطالب العمال في استمرار الجهود لتحقيق واقع عمالي أفضل، أتاحت البحرين فضاءً واسعاً للعمل النقابي بإصدار المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته، والذي فتح الطريق أمام التعددية النقابية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال إصلاح سوق العمل وحماية حقوق العمال، وتحديداً مشروع تصريح العمل المرن الذي يعد أحد أفضل الممارسات الدولية والتي أشاد بها العديد من دول العالم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف بأن التشريعات الوطنية أقرت، في خطوة رائدة في المنطقة، حق العامل الوافد في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه وفق الضوابط العادلة التي حددها القانون.
وأشار إلى أن انتخاب المملكة عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2017-2020)، في الانتخابات التي جرت، خلال انعقاد الدورة الـ(106) لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2017، يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي، إلى جانب تقدير واعتراف الدول الأعضاء بالمنظمة بجهودها ومنجزاتها الواضحة في المجال العمالي.
وأوضح أن المملكة، دشنت مؤخراً إجراءات عديدة لتعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، بما في ذلك تنظيم التعامل مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، وتسهيل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمّال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، وإحالتها للجهات المعنية مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، وبحيث لا يٌغلق الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى، وتحقيق مزيد من النمو والازدهار للوطن الغالي وللشعب الوفي، ومستمرة في تبني الخطط والسياسات المتطورة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والمالية والبشرية، لتوفير بيئة عمل مثالية لعمال البحرين وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
