واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، بحث مشروع قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، والذي يهدف لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أو أية ممارسات ضارة بالمنافسة وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعماً للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات.
وخلال الاجتماع جرى بحث المواد التي تضمنها مشروع القانون بدءاً من المادة (11)، وذلك في ضوء المرئيات التي أعدها المستشارون القانونيون حول المشروع بقانون، حيث أجريت بعض التعديلات بعد اتفاق رأي أعضاء اللجنة، قبل أن يتم تحديد الجوانب التي تحتاج لاستيضاح الجهات المعنية، والتساؤلات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع جرى بحث المواد التي تضمنها مشروع القانون بدءاً من المادة (11)، وذلك في ضوء المرئيات التي أعدها المستشارون القانونيون حول المشروع بقانون، حيث أجريت بعض التعديلات بعد اتفاق رأي أعضاء اللجنة، قبل أن يتم تحديد الجوانب التي تحتاج لاستيضاح الجهات المعنية، والتساؤلات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
