رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.
وأوضحت الدكتورة الفاضل أن أهداف مشروع القانون مطبقة على أرض الواقع، ومعمول بها وفق أنظمة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وقالت الفاضل إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2018، وذلك بعد أن استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس الكلية د.محمد العسيري، حول إنشاء الكلية والتطورات التي شهدتها منذ تأسيسها وحتى الآن، إلى جانب الخطط والبرامج التي تطمح الكلية إلى تنفيذها.
وأشارت الفاضل إلى أنَّ هذا المشروع يمنح الكلية الاستقلالية التي تمكنها من تسيير وإدارة العمل فيها، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما يُسهم في استدامة الخدمات التي تقدمها الكلية والتوسع في برامجها، لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتزويد المملكة بالمتخصصين والفنيين والخبراء وفق احتياجات سوق العمل.
وذكرت رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، فيما تقرر مواصلة مناقشة المشروعين في اجتماعات اللجنة المقبلة، بعد دعوة الجهات المعنية والاستماع لمرئياتهم حول المشروعين.
ولفتت الفاضل إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وقررت مخاطبة الجهات المعنية، قبل إعداد تقريرها النهائي بشأنه.
وأوضحت الفاضل أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (91) من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي يهدف إلى جواز إجراء عملية الإجهاض للمرأة الحامل في حال كان استمرار الحمل خطراً على حياتها، وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للحصول على مرئياتهم بشأن الاقتراح المذكور.
وأفادت الفاضل أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، فيما ارتأت مخاطبة الجهات المعنية للحصول على رأيهم بشأن الاقتراح، ومواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة الفاضل أن أهداف مشروع القانون مطبقة على أرض الواقع، ومعمول بها وفق أنظمة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وقالت الفاضل إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2018، وذلك بعد أن استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس الكلية د.محمد العسيري، حول إنشاء الكلية والتطورات التي شهدتها منذ تأسيسها وحتى الآن، إلى جانب الخطط والبرامج التي تطمح الكلية إلى تنفيذها.
وأشارت الفاضل إلى أنَّ هذا المشروع يمنح الكلية الاستقلالية التي تمكنها من تسيير وإدارة العمل فيها، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما يُسهم في استدامة الخدمات التي تقدمها الكلية والتوسع في برامجها، لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتزويد المملكة بالمتخصصين والفنيين والخبراء وفق احتياجات سوق العمل.
وذكرت رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، فيما تقرر مواصلة مناقشة المشروعين في اجتماعات اللجنة المقبلة، بعد دعوة الجهات المعنية والاستماع لمرئياتهم حول المشروعين.
ولفتت الفاضل إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وقررت مخاطبة الجهات المعنية، قبل إعداد تقريرها النهائي بشأنه.
وأوضحت الفاضل أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (91) من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي يهدف إلى جواز إجراء عملية الإجهاض للمرأة الحامل في حال كان استمرار الحمل خطراً على حياتها، وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للحصول على مرئياتهم بشأن الاقتراح المذكور.
وأفادت الفاضل أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، فيما ارتأت مخاطبة الجهات المعنية للحصول على رأيهم بشأن الاقتراح، ومواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة.
