عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع اجتماعا صباح الثلاثاء، مع وفد من إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة برئاسة ساراس جاغنواث بحضور أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، وذلك لبحث واستعراض أوجه الدعم الفني والتعاون الذي تقدمه الأمم المتحدة للمساهمة في إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى؛ المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في يوليو المقبل.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير محمد المطوع بوفد الأمم المتحدة، مشيدا بالمستوى المتقدم للتعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مؤكدا حرص حكومة البحرين على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بما يخدم تحقيق أهدافها في دفع جهود التنمية وإرساء السلام في العالم.
وأكد المطوع أن مملكة البحرين تعكف حاليا من خلال فريق عمل مختص على اعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الفريق انتهى من إعداد المسودة الأولية للتقرير ويعكف حاليا على أخذ ملاحظات الجهات ذات العلاقة ومرئياتها بشأن التقرير.
ونوه المطوع إلى أن مملكة البحرين تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في صدارة أولويات برنامج عمل الحكومة، وعملت على دمج هذه الأهداف ضمن محاور البرنامج، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في إدماج نحو 78 % من أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها في برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018.
من جانبه استعرض الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وعضو اللجنة الوطنية للمعلومات جهود مملكة البحرين ومساعيها لدفع الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البحرين تعد من أوائل الدول التي اعتمدت الترتيبات المؤسسية لضمان متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وموائمتها مع برامج عمل الحكومة.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومختلف الجهات المعنية في جمع البيانات والمعلومات للتقرير الوطني الطوعي، معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي تدفع إلى تقديم الصورة المشرفة والحقيقة عن مملكة البحرين.
من جهتها، أعربت ساراس جاغوانث من إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة عن شكرها وتقديرها لحكومة البحرين على تعاونها وترحيبها لتبادل المعرفة والمعلومات والاستفادة من الخبرات في اعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة.
وقدمت ساراس عرضا عن آلية استعراض الدول لتقاريرها الوطنية في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتحدثت عن المنتدى السياسي الرفيع المستوي وأهداف وآليات استعراض التقارير الوطنية وتجارب الدول التي قدمت تقاريرها الوطنية في عامي 2016 و 2017، كما استعرضت دليل المبادئ التوجيهية المعد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أهمية مشاركة كافة الجهات لاتخاذ الإجراءات المؤسسية الفاعلية لتحقيق هذه أهداف التنمية المستدامة 2030.
وناقشت ساراس مع أعضاء اللجنة الوطنية للمعلومات محتوى وأهداف التقرير الذي يعمل على تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة، والإنجازات، فضلا عن تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة، وكذلك المساعدة على ترجمة أهداف التنمية المستدامة الى رؤية وأهداف متبناة على الصعيد الوطني، تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قادرة على إحداث التحول المنشود.
وقدمت ساراس شرحا عن افضل ممارسات الدول في إعداد تقاريرها، وأثناء استعراضها لتقاريرها في السنوات السابقة، بالإضافة إلى تجارب الدول في وضع الآليات أو الإجراءات المؤسسية لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة؛ أن زيارة وفد التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة إلى مملكة البحرين؛ يأتي بهدف التنسيق والمشاورة حول إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهدف التنمية المستدامة.
وقال الشرقاوي: "إننا نعمل على تحفيز الدول، ومنها البحرين، على تقديم ما تم العمل على تحقيقه من أهداف؛ من خلال تقرير تستعرض فيه هذه الأهداف، ونشجع هذه الدول على الاصغاء لجميع الأصوات؛ من مجتمع مدني، وخاص، وبرلماني وأكاديمي؛ بهدف المشاركة في إعداد هذا التقرير من جهة، والاستفادة من مخرجاته، في خطتها الحكومية للسنوات المقبلة؛ وقد شهدنا – بالفعل – في شهر أبريل الماضي، قيام ثلاث جلسات عمل؛ تخللتها ورش متنوعة؛ لتعريف هذه القطاعات بموضوع التقرير الطوعي، والاستماع إلى مرئياتها حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أنه تقرير قائم على شراكة مجتمعية حقيقية، تحت قيادة محلية، ووطنية".
كما نوه الشرقاوي بأن الأمم المتحدة حريصة في الوقت نفسه؛ على تضمين مزيد من أهداف التنمية المستدامة في خطط عمل الحكومة للأعوام القادمة، وكيفية استعراضها في التقارير المستقبلية، مؤكدا موقف الأمم المتحدة الداعم والمساند لمملكة البحرين؛ في سبيل بلوغها أقصى درجات التنمية، بأبعادها الثلاثة؛ المجتمعية، والبيئية، والاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير محمد المطوع بوفد الأمم المتحدة، مشيدا بالمستوى المتقدم للتعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مؤكدا حرص حكومة البحرين على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بما يخدم تحقيق أهدافها في دفع جهود التنمية وإرساء السلام في العالم.
وأكد المطوع أن مملكة البحرين تعكف حاليا من خلال فريق عمل مختص على اعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الفريق انتهى من إعداد المسودة الأولية للتقرير ويعكف حاليا على أخذ ملاحظات الجهات ذات العلاقة ومرئياتها بشأن التقرير.
ونوه المطوع إلى أن مملكة البحرين تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في صدارة أولويات برنامج عمل الحكومة، وعملت على دمج هذه الأهداف ضمن محاور البرنامج، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في إدماج نحو 78 % من أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها في برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018.
من جانبه استعرض الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وعضو اللجنة الوطنية للمعلومات جهود مملكة البحرين ومساعيها لدفع الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البحرين تعد من أوائل الدول التي اعتمدت الترتيبات المؤسسية لضمان متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وموائمتها مع برامج عمل الحكومة.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومختلف الجهات المعنية في جمع البيانات والمعلومات للتقرير الوطني الطوعي، معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي تدفع إلى تقديم الصورة المشرفة والحقيقة عن مملكة البحرين.
من جهتها، أعربت ساراس جاغوانث من إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة عن شكرها وتقديرها لحكومة البحرين على تعاونها وترحيبها لتبادل المعرفة والمعلومات والاستفادة من الخبرات في اعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة.
وقدمت ساراس عرضا عن آلية استعراض الدول لتقاريرها الوطنية في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتحدثت عن المنتدى السياسي الرفيع المستوي وأهداف وآليات استعراض التقارير الوطنية وتجارب الدول التي قدمت تقاريرها الوطنية في عامي 2016 و 2017، كما استعرضت دليل المبادئ التوجيهية المعد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أهمية مشاركة كافة الجهات لاتخاذ الإجراءات المؤسسية الفاعلية لتحقيق هذه أهداف التنمية المستدامة 2030.
وناقشت ساراس مع أعضاء اللجنة الوطنية للمعلومات محتوى وأهداف التقرير الذي يعمل على تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة، والإنجازات، فضلا عن تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة، وكذلك المساعدة على ترجمة أهداف التنمية المستدامة الى رؤية وأهداف متبناة على الصعيد الوطني، تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قادرة على إحداث التحول المنشود.
وقدمت ساراس شرحا عن افضل ممارسات الدول في إعداد تقاريرها، وأثناء استعراضها لتقاريرها في السنوات السابقة، بالإضافة إلى تجارب الدول في وضع الآليات أو الإجراءات المؤسسية لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة؛ أن زيارة وفد التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة إلى مملكة البحرين؛ يأتي بهدف التنسيق والمشاورة حول إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهدف التنمية المستدامة.
وقال الشرقاوي: "إننا نعمل على تحفيز الدول، ومنها البحرين، على تقديم ما تم العمل على تحقيقه من أهداف؛ من خلال تقرير تستعرض فيه هذه الأهداف، ونشجع هذه الدول على الاصغاء لجميع الأصوات؛ من مجتمع مدني، وخاص، وبرلماني وأكاديمي؛ بهدف المشاركة في إعداد هذا التقرير من جهة، والاستفادة من مخرجاته، في خطتها الحكومية للسنوات المقبلة؛ وقد شهدنا – بالفعل – في شهر أبريل الماضي، قيام ثلاث جلسات عمل؛ تخللتها ورش متنوعة؛ لتعريف هذه القطاعات بموضوع التقرير الطوعي، والاستماع إلى مرئياتها حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أنه تقرير قائم على شراكة مجتمعية حقيقية، تحت قيادة محلية، ووطنية".
كما نوه الشرقاوي بأن الأمم المتحدة حريصة في الوقت نفسه؛ على تضمين مزيد من أهداف التنمية المستدامة في خطط عمل الحكومة للأعوام القادمة، وكيفية استعراضها في التقارير المستقبلية، مؤكدا موقف الأمم المتحدة الداعم والمساند لمملكة البحرين؛ في سبيل بلوغها أقصى درجات التنمية، بأبعادها الثلاثة؛ المجتمعية، والبيئية، والاقتصادية.
