ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة د.جهاد الفاضل مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.
واستمعت لمرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن ما تضمنه مشروع القانون والآثار المترتبة في حال تطبيقه على أرض الواقع، فضلاً عن ردود الوزارة على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء، قبل أن تقرر اللجنة وبعد استكمال مداولاتها إعداد مسودة تقريرها بشأنه لمناقشتها في الاجتماع القادم.
يأتي ذلك فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006مبشأن التأمين ضد التعطل، حيث وقفت اللجنة على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي سبق وأن تم التقدم بها في الاجتماعات السابقة.
ووجدت اللجنة بأن المشروع بقانون يهدف إلى رفع نسبة تعويض التعطل وحده الأقصى، وتحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، قبل أن تقرر اللجنة إحالة تقريرها بشأن مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال احدى الجلسات القادمة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور أحمد سالم العريض، علي عيسى أحمد، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، حيث استعرضت اللجنة الرأي الذي قدمته لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، ورأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قبل أن تقرر بعد استكمال مداولاتها تبني توصية بجواز النظر في الاقتراح بقانون وإحالة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.
{{ article.visit_count }}
واستمعت لمرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن ما تضمنه مشروع القانون والآثار المترتبة في حال تطبيقه على أرض الواقع، فضلاً عن ردود الوزارة على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء، قبل أن تقرر اللجنة وبعد استكمال مداولاتها إعداد مسودة تقريرها بشأنه لمناقشتها في الاجتماع القادم.
يأتي ذلك فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006مبشأن التأمين ضد التعطل، حيث وقفت اللجنة على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي سبق وأن تم التقدم بها في الاجتماعات السابقة.
ووجدت اللجنة بأن المشروع بقانون يهدف إلى رفع نسبة تعويض التعطل وحده الأقصى، وتحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، قبل أن تقرر اللجنة إحالة تقريرها بشأن مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال احدى الجلسات القادمة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور أحمد سالم العريض، علي عيسى أحمد، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، حيث استعرضت اللجنة الرأي الذي قدمته لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، ورأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قبل أن تقرر بعد استكمال مداولاتها تبني توصية بجواز النظر في الاقتراح بقانون وإحالة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.
