برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شاباً بحرينياً من جريمة وضع هيكل محاكي للمتفجرات بدوار البندر في سترة، لتشككها في التحريات وعدم كفاية تقرير مختبر البحث الجنائي وحده فقط لإقامة الاتهام، كون التقرير لم يورد أي بصمة له على الجسم المضبوط رغم أنه أكد وجود خلايا بشرية للمتهم على الشريط اللاصق، فيما رأت المحكمة أن الشريط اللاصق يعتبر من الأشياء المتداولة.
وبدأت الحادثة ببلاغ إلى غرفة العمليات عن وجود جسم غريب باتجاه دار البندر في منطقة سترة" واديان" فتوجهت قوة من الشرطة للمكان، وتم إيقاف حركة السير لتأمين الموقع. وشاهدت القوة جسماً عبارة اسطوانة غاز من الحجم الصغير موضوعة داخل سلة بلاستيكية زرقاء اللون، وتم التعامل مع الجسم واتضح أنه جسم وهمي.
ومن خلال التحريات والمصادر السرية تم التوصل إلى المتهم، وثبت تقرير مختبر البحث الجنائي بأنه مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من الشريط اللاصق أسود اللون الملفوف على الأسلاك الكهربائية المصنوع منها العبوة الوهمية.
فيما أنكر المتهم التهمة في التحقيقات وأمام المحكمة، ودفع محاميه بعدم كفاية تقرير المختبر لإسناد الواقعة لموكله وطالب ببراءته.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الاتهام أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريب ذلك أن الواقعة ارتكبت بتاريخ 29 نوفمبر 2016 ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبها والنيابة العامة قررت في الأوراق إقامة الدعوى، ثم قدم الشاهد الثاني محضرا بالتحريات مؤرخاً بتاريخ 26 فبراير 2017 جاء فيه أن مرتكبي الواقعة هم 13 متهماً آخرين غير المتهم الحالي، وسئلوا بالتحقيقات وأنكروا ما أسند اليهم.
وجاء دليل مختبر البحث الجنائى المؤرخ في 19أكتوبر2017 مفاده بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من الشريط اللاصق أسود اللون الملفوف على الأسلاك الكهربائية، ثم اعقب ذلك محضر تحريات ثالث مغاير لمحضر تحريات سابق يفيد بأن التحريات دلت على اشتراك المتهم الحالي في الواقعة.
وأشارت المحكمة إلى أن التناقض في محضري التحريات وتقرير محرره بالتحقيقات بأنه اعتمد على مصادره السرية فى كلا المحضرين، يشكك المحكمة فى جدية تلك التحريات. ورأت المحكمة أن تلك التحريات غير جديرة ولا يعول عليها وعلى شهادة من أجراها. وقالت إنها لا تطمئن كذلك إلى تقرير شعبة مختبر البحث الجنائى كدليل كاف للإدانة فهي قرينة لاتكفي وحدها لإقامة الاتهام ودلالتها افتراضية محضة لانها تحتمل صورا شتى من التأويل والاحتمال خاصة أن تقرير شعبة البصمات لم يورد أي بصمة للمتهم على الجسم المضبوط بما فيها الشريط الاصق الذي حوى الخلايا البشرية للمتهم والشريط اللاصق باعتباره من الأشياء المتداولة فإن وجود خلايا بشرية للمتهم عليه لا يكفي بحد ذاته ولا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة.
