زهراء حبيب
أعفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيوياً من جريمة بيع المخدرات، وقضت بإدانته مع المتهمين الثالث والرابع بالحبس سنة عن التعاطي، وتغريمهم ألف دينار، والسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، وأمرت بإبعادهم عن البلاد ومصادرة المضبوطات، بعد أن أرشد عن مصدر المخدرات.
وقالت زينب سبت محامية المتهم الثاني، إن نتيجة المختبر لموكلها كانت سالبة ولا تثبت بأنه متعاطٍ.
وأضافت، أن النيابة العامة وجهت لموكلها و3 آخرين أنهم في غضون عام 2017 باعوا بقصد الاتجار المادة المخدرة "الماريجوانا"، وللمتهم الثاني تهمة أنه حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة "ماريجوانا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأوضحت بأن موكلها يستحق الإعفاء، هذا ليس مجرد حديث مرسل من دفاع المتهم ولكنه دفاع جوهري تشهد بصحته أوراق الدعوى والتسلسل الزمني للأحداث وإفادة المتهم الأول.
وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع، وتم التحري عنه بأمر الملازم أول ولم يتم التوصل لاسمه الثلاثي أو مقر سكنه، وكل ما تم التوصل له هو اسمه الأول.
وعليه تم إعداد الكمين حسب أقوال الملازم أول وتم الاتفاق بين المصدر السري والمتهم الثاني على شراء مادة الماريجوانا بمبلغ 100 دينار، وتمت العملية والقبض على المتهمين من الثاني للرابع بعد ملاحقتهم.
وأكد موكلها، أنه يحوز على المخدرات بقصد التعاطي وليس البيع، وتعاون مع رجال الأمن في الإرشاد عن المصدر الذي يشتري منه المواد المخدرة وهو المتهم الأول.
واتصل بالمتهم الأول، واتفق معه على شراء كمية من المواد المخدرة مقابل 400 دينار وأقر المتهم الأول في محضر أقواله وأمام النيابة العامة بذلك وبين بأنه بناء على اتصال المتهم الثاني له وطلبه للمواد المخدرة تمكن من الحصول عليها من أحد أصدقائه، وفي يوم الواقعة ووقت التسليم انتظر المتهم الثاني لتسليمه المادة وبعد عودته للمسكن تم ضبطه من قبل رجال الشرطة.
ودفعت سبت بعدم توافر أركان جريمة الاتجار في المخدرات، وتخلو أوراق الدعوى من أي دليل على توافر قصد التجار في المخدرات بالنسبة لموكلها، إذ إن الثابت أنه لم يتم ضبط أي مبالغ مالية مع المتهم أو وجود كمية المخدرات المضبوطة معدة للبيع عن طريق تجزئتها وتقسيمها إلى كميات صغيرة.
وأرجع شراءه للمواد المخدرة برفقة المتهمين الثالث والرابع من المتهم الأول بأنه لتعاطيها فقط، وأنه بيوم الواقعة بعد تعاطيه تم القبض عليهم بعد اصطدامهم من الخلف في الإشارة الضوئية، فنزلوا لمشاهدة الحادث وتم القبض عليهم من قبل شرطة مدنية.
أعفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيوياً من جريمة بيع المخدرات، وقضت بإدانته مع المتهمين الثالث والرابع بالحبس سنة عن التعاطي، وتغريمهم ألف دينار، والسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، وأمرت بإبعادهم عن البلاد ومصادرة المضبوطات، بعد أن أرشد عن مصدر المخدرات.
وقالت زينب سبت محامية المتهم الثاني، إن نتيجة المختبر لموكلها كانت سالبة ولا تثبت بأنه متعاطٍ.
وأضافت، أن النيابة العامة وجهت لموكلها و3 آخرين أنهم في غضون عام 2017 باعوا بقصد الاتجار المادة المخدرة "الماريجوانا"، وللمتهم الثاني تهمة أنه حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة "ماريجوانا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأوضحت بأن موكلها يستحق الإعفاء، هذا ليس مجرد حديث مرسل من دفاع المتهم ولكنه دفاع جوهري تشهد بصحته أوراق الدعوى والتسلسل الزمني للأحداث وإفادة المتهم الأول.
وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع، وتم التحري عنه بأمر الملازم أول ولم يتم التوصل لاسمه الثلاثي أو مقر سكنه، وكل ما تم التوصل له هو اسمه الأول.
وعليه تم إعداد الكمين حسب أقوال الملازم أول وتم الاتفاق بين المصدر السري والمتهم الثاني على شراء مادة الماريجوانا بمبلغ 100 دينار، وتمت العملية والقبض على المتهمين من الثاني للرابع بعد ملاحقتهم.
وأكد موكلها، أنه يحوز على المخدرات بقصد التعاطي وليس البيع، وتعاون مع رجال الأمن في الإرشاد عن المصدر الذي يشتري منه المواد المخدرة وهو المتهم الأول.
واتصل بالمتهم الأول، واتفق معه على شراء كمية من المواد المخدرة مقابل 400 دينار وأقر المتهم الأول في محضر أقواله وأمام النيابة العامة بذلك وبين بأنه بناء على اتصال المتهم الثاني له وطلبه للمواد المخدرة تمكن من الحصول عليها من أحد أصدقائه، وفي يوم الواقعة ووقت التسليم انتظر المتهم الثاني لتسليمه المادة وبعد عودته للمسكن تم ضبطه من قبل رجال الشرطة.
ودفعت سبت بعدم توافر أركان جريمة الاتجار في المخدرات، وتخلو أوراق الدعوى من أي دليل على توافر قصد التجار في المخدرات بالنسبة لموكلها، إذ إن الثابت أنه لم يتم ضبط أي مبالغ مالية مع المتهم أو وجود كمية المخدرات المضبوطة معدة للبيع عن طريق تجزئتها وتقسيمها إلى كميات صغيرة.
وأرجع شراءه للمواد المخدرة برفقة المتهمين الثالث والرابع من المتهم الأول بأنه لتعاطيها فقط، وأنه بيوم الواقعة بعد تعاطيه تم القبض عليهم بعد اصطدامهم من الخلف في الإشارة الضوئية، فنزلوا لمشاهدة الحادث وتم القبض عليهم من قبل شرطة مدنية.
