أكد النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد؛ أنه قد تم عقد اجتماع صباح الأحد، بمجلس النواب للجنة بحضور رؤساء الوفود الثلاثة. وقد تم التطرق إلى الصياغات التشريعية لمواد قانوني التقاعد التي قدمها الوفد الحكومي، في مجال القطاع العام والقطاع الخاص وتقاعد الوزراء والنواب والشوريين والبلديين والعاملين في الخارج، مشيراً إلى أن الجميع يعمل بكل حرص ومسؤولية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بما يحقق الحفاظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويضمن ديمومة عمل الصناديق التقاعدية، والإيفاء بالتزاماتها، وتطوير عملها، وإصلاح النظام التقاعدي.
وأشار النائب علي العرادي أنه قد تم الاتفاق على بحث مرئيات ومقترحات وملاحظات أعضاء اللجنة على قانوني التقاعد، وأن الوفد النيابي سيقوم في الأيام المقبلة بتقديم عدد من المرئيات والمقترحات الخاصة بقانوني التقاعد وإصلاح وتطوير عمل الأنظمة التقاعدية، كي يقوم الوفد الحكومي بدراستها وتحليلها، وعرضها على الخبير الاكتواري لإعداد تقرير خاص بشأنها، ومناقشته في الاجتماعات المقبلة للجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، الأحد بمجلس النواب، وذلك بحضور الجانب الحكومي: الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وزير المالية، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
ومن الجانب النيابي: النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب الشيخ ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات. ومن الجانب الشوري: العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والعضو دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والعضو د.جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات.
وأشار النائب علي العرادي أنه قد تم الاتفاق على بحث مرئيات ومقترحات وملاحظات أعضاء اللجنة على قانوني التقاعد، وأن الوفد النيابي سيقوم في الأيام المقبلة بتقديم عدد من المرئيات والمقترحات الخاصة بقانوني التقاعد وإصلاح وتطوير عمل الأنظمة التقاعدية، كي يقوم الوفد الحكومي بدراستها وتحليلها، وعرضها على الخبير الاكتواري لإعداد تقرير خاص بشأنها، ومناقشته في الاجتماعات المقبلة للجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، الأحد بمجلس النواب، وذلك بحضور الجانب الحكومي: الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وزير المالية، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
ومن الجانب النيابي: النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب الشيخ ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات. ومن الجانب الشوري: العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والعضو دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والعضو د.جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات.