{{ article.article_title }}

ضاحي: أي دعوة للحوار من جميعات غير مسجلة أمر غير جائزعلوي: الشعب يرفض دعوات العودة للوراءالمالكي: الداعون للحوار لايمثلون أي فئة في المجتمع سوى أنفسهمالشوملي: شخصيات دون مشروع وطني تحاول البحث عن مصالحالحسن: دعوة الحوار المزعوم تهدف لإفساد التجربة الديمقراطيةالحسيني: أي دعوات تهدف لمصالح حزبية وفئوية مرفوضة

رفض مترشحون لمقاعد مجلس النواب دعوات عقد الحوار التي أطلقها عدد من أعضاء الجمعيات المنحلة لمخالفتها القانون، معتبرين أنها خطوة لجر البحرين للخلف.

وطالبوا بعدم الالتفات إلى أي دعوة للحوار تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، مؤكدين أن أي مطالب ينبيغي مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وقال مترشح أولى المحرق عيسى الحسن: "إن البحرين دولة منفتحة على شعبها بجميع مذاهبه وأطيافه، وجميع مكونات الشعب تحظى بحقوقها، فكل مواطن مهما اختلف جنسه أو مذهبه فهو بحريني له حقوق وعليه واجبات.

وأضاف: "إن البحرين كانت رحيمة جداً على تلك الجمعيات التي حاولت قلب النظام وبث الفوضى، حيث كان يجب أن تطبق أشد العقوبات وألا يكتفى بحل الجمعيات، بل حذو نهج الدول الأخرى التي تطبق عقوبات الإعدام في من يحاول قلب النظام وتفكيك النسيج المجتمعي، لذلك يجب على تلك الجمعيات التي تم حلها ألا تقوم بأي عمل سياسي وفقاً للقانون، وهذا القيد هو قيد رحيم مقارنة بالدول الأخرى، لذلك تلك المطالبات هي مطالبات واهية والبحرين لاتوجد فيها أي أزمة سياسية حالية، وعدة أفراد تفتعل الفوضى لايمثلون أفراد المجتمع البحريني وفق العرف الدولي والمحلي".

وقال الحسن: "إن خروج المطالبات بالحوار المزعوم في هذا الوقت المهم لكافة الشعب البحريني قبيل العرس الانتخابي يراد منه إفساد التجربة الديمقراطية التي انبثقت من ميثاق العمل الوطني، وخروج تلك المطالبة في الوقت الحالي ماهو إلا محاولة للي ذراع الدولة من أجل التكسب من حساسية الوقت".

وأضاف: "الأصل في الأشخاص الذين خرجوا عن القانون وحكم القانون في مخالفاتهم بحل جمعياتهم السياسية، ألا يباشروا أي أعمال سياسية تحت قبة تلك الجمعيات المنحلة، ولا يمثلون أي فئة من الشعب البحريني، والطرق السليمة لتلك المطالبات تحت قبة البرلمان لا عن طريق الاجتماعات السرية مجهولة الأهداف والنوايا".

من جانبه قال المترشح لمقعد رابعة الشمالية النيابي م. نضال الشوملي: "يمكن لمن يعمل ويتحرك كالخفافيش تحت جنح الظلام أن يطالب بأي شكل من أشكال الحوار أن العملية السياسية في البحرين تتسع للجميع وتمارس ضمن أسس وثوابت واضحة يشارك فيها كل شعب البحرين بوضوح وعلانية تحت مرأى ومسمع الصحافة والإعلام الداخلي والخارجي. وإن أحداث 2011 كانت درسا وطنيا للجميع أثبت من خلالها الشعب حبه لوطنه وتمسكه بقيادته، ويجب على كل من يريد المشاركة في حوار وطني أن يعترف بما حصل في 2011 من محاولات لتنفيذ أجندة خارجية هدفها القضاء على عروبة البحرين ووجودها، وأن يدين عمليات القتل والتخريب التي حصلت والتي تضرر منها كل بحريني وأن يخرج على الملأ ليتكلم بصوت وطني عال ويعلن وقوفه مع البحرين حكومة وشعباً، بدلاً من اللجوء لأساليب السراق والمجرمين ويتخفى في جنح الليل ليقول ما يستحي من قوله في وضح النهار".

وأضاف: "لا يمكن لجمعيات منحلة ولا شخصيات ليس لها مشروع وطني أن تطالب شعب البحرين أو حكومته بشيء، لأن هؤلاء ببساطة شديدة هم لا يمثلون إلا مصالحهم الشخصية التي يتحركون وفقها ويدورون في فلكها".

وأشار الشوملي إلى أن المشروع الإصلاحي في البحرين يستوعب الجميع بكل توجهاته الفكرية والمذهبية، ذلك لأنه مشروع حياة ونهضة يستهدف بناء البحرين في مختلف الميادين، خاصة بناء المواطن البحريني المخلص لبلده والمؤمن بحقه وحق الجميع بالعيش المشترك على تراب البحرين كما كانت منذ مئات السنين".

وأضاف: "إن شعب البحرين نجح في تجاوز تداعيات الأزمة في 2011 وواصل عمله السياسي ونجح في انتخابات 2014 ليشكل مجلساً نيابياً يمثل كل شرائح المجتمع البحريني، كما استطاعت حكومة البحرين إعادة الحياة الاقتصادية وإنعاشها وجذب المستثمرين بشكل أكبر من قبل. كل هذا جاء بفضل ملك محب لشعبه وحكومة مخلصة لعملها وشعب وفي قادر على تجاوز المحن على مر العصور".

وقال مترشح أولى الجنوبية النائب السابق عدنان المالكي: إن الاجتماعات السرية التي قام بها بعض من أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة، هي اجتماعات مخالفة للقانون ولاتمثل أي فئة في المجتمع سوى نفسها، والمجتمع البحريني مجتمع موحد ومتفاهم، والدولة طرحت على تلك الجمعيات المنحلة العديد من المبادرات والفرص لكن البعض أبى إلا أن ينقاد خلف الأجندة الخارجية لا من أجل مصلحة الوطن، رغم أن الحوار هو وسيلة مشروعة، ويجب أن يكون الحوار لإيجاد الحلول لخدمة الوطن وهذا ماتم الانتهاء منه فعلاً".

وأضاف: "إن تلك المجموعات المكونة من أعضاء جمعيات تم حلها وفقاً للتجاوزات الكثيرة التي رأتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ورغم الحل لم تمد أيديهم للتسامح بل مازال البعض منهم يدعون للفوضى لا الإصلاح، والبحريني الآن أصبح أشد لحمة من السابق والآن نريد أن نمضي قدماً لا العودة للوراء".

وأردف: "إن المملكة مقبلة على عرس انتخابي لم يتبق له سوى عدة أشهر، وخروج هذه المطالبات في الوقت الحالي يحمل دلالات خطيرة يستشف منها أنها تهدف لتعكير الانتخابات بعد أن اشتعلت المنافسة مبكراً".

وقال المترشح النيابي لسابعة الشمالية فتحي علوي: "إن دستور مملكة البحرين واضح وقد أعطى كل مواطن حقه وبين له واجباته، والشعب البحريني يرفض العودة للوراء عن طريق الكيانات السرية والتنظيمات المجهولة، فمن يطالب بالحوار يريده مع من؟ وهو لم يعلن حتى عن كيانه، ومن أراد الإصلاح فهناك قنوات رسمية عن طريق مجلس النواب وهو القناة الأصيلة ما بين السلطات الثلاث التي يترأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتلك التنظيمات والكيانات عندما طرحت عليهم مبادرة الحوار الوطني في العلن تم رفضها، والآن يطالبون به في السر عن طريق كيان مجهول الهوية. والسؤال المطروح هل هذا الكيان أصلاً وطني 100% أم يحمل أجندة خارجية تحركه لأهداف لاتخدم الوطن، والسؤال الأهم لم في هذا الوقت بالذات؟".

وأضاف: "إن الشارع البحريني أصبح واع ويتصدى لمحاولة بث الفوضى بإرادة مجتمعية منفردة بدون تدخل من الحكومة، فالأزمات التي مرت على شعب البحرين جعلته أكثر وعياً".

وقال مترشح أولى المحرق النيابي محمد الحسيني: "إن أي دعوة للحوار يجب أن تكون بتقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية، وضرورة عدم ارتباطها بأي أجندة خارجية لأنها هي أساس المشكلة كونها تحور المشكلة لأهداف غير وطنية وهو أمر مرفوض.

وتابع: "يجب أن يكون الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول لحل فعلي، معتبراً دعوة الحوار المزعومة غير جادة".