ـ الزايد: مملكة البحرين تقدر مواقف البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية

أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال جاسم الزايد، أن محاولات تسييس ملف حقوق الإنسان من قبل بعض المنظمات والدول لاستخدامه كذريعة للتدخل في الشأن السياسي الداخلي للدول العربية باتت مفضوحة ومرفوضة.

وأشار إلى أن ما تضمنته التقارير والبيانات المغلوطة الصادرة عن البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين يعد نموذجاً لهذه المحاولات الفاشلة، بالإضافة للتقارير الأخرى الماسة بعدد من الدول العربية حيث سبق وأن خاطب البرلمان العربي الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والبرلمان الأوربي بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والموضوعية واللجوء للمصادر الموثوقة لبناء المواقف والاستنتاجات.

وبينت الزايد، لدى مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي إلى أن مملكة البحرين تقدر عالياً الجهود التي يضطلع بها رئيس وأعضاء البرلمان العربي وموقفها الرافض لما يقوم به البرلمان الأوربي وغيره من منظمات، وهو ما عبر عنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في رسالته لرئيس البرلمان العربي والتي عبر من خلالها عن تقدير جلالته للدور البارز الذي يضطلع به البرلمان العربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن مصالح الأمة العربية ودعم كافة قضاياها.

وأشادت نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بالمبادرة السعودية المتمثلة بإطلاق مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن والتي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودعوتها مطالبة الأمم المتحدة بإخلاء اليمن من الألغام.

وأكد أن جهود تحالف الدول الداعمة للشرعية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الإنسانية واضحة للجميع، في قبل ما تقوم به الميليشيات المدعومة من إيران والتي لم تستنكف عن استهداف الأبرياء من خلال زرع الألغام والتي راح ضحيتها الكثير من المواطنين اليمنيين، وهو ما يستدعي إدانة واضحة من قبل كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة دعم جهود المملكة العربية السعودية لنزع هذه الألغام.

وجرى خلال الاجتماع بحث مشروع قرار محال من رئيس البرلمان العربي، بشأن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وما تضمنه عن مواقف واستنتاجات وتوصيات عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، إلى جانب آخر مستجدات العمل العربي المشترك في الموضوعات التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وملخص بنشاط عمل اللجنة خلال دول الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.