أعرب رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، عن بالغ التقدير والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والداعية إلى ضرورة مواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة بتضافر كافة الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن، والعمل على وضع برامج تنفيذية تسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات التي تضمنها "برنامج التوازن المالي" للحكومة، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول 2022، واستمرارية التنمية، ومواصلة استقطاب الاستثمارات، منوهًا بما سيحققه هذا البرنامج على صعيد الدفع بعجلة النمو والتقدم في مملكة البحرين.

وأكد الصالح، على دعم المجلس ومساندته لجميع البرامج والاستراتيجيات الحكومية التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للمملكة في ظل التحديات المختلفة، وتطوير الأداء والخدمات، وضمان استمرار تحقيق المنجزات للمواطنين والأجيال المقبلة.

وأشاد بالجهود الدؤوبة التي يضطلع بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في قيادة العمل الحكومي، بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وثمن رئيس مجلس الشورى، موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها المستمر لمملكة البحرين، بما يعكس الروابط الأخوية العميقة والراسخة التي تجمع مملكة البحرين والدول الشقيقة، والتعاون البناء القائم بينها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الخليجي، وضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.

ونوه الصالح، بالتعاون الوثيق المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المملكة، ومن بينها التحديات الاقتصادية، سعياً لاستمرار عجلة البناء والتطور في المملكة ضمن مسيرة التنمية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى.