خالد الطيب
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية المتهم بقتل إمام مسجد بن شدة إلى جلسة 15 من أكتوبر الحالي، لعرض المتهم على مستشفى الطب النفسي؛ للتأكد سلامة قواه العقلية، بعد طلب الدفاع.
وقال رئيس نيابة المحرق حسين خميس، إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، استكملت النظر في القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة مسندة الى المتهم الأول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء أدلة متعلقة بالجريمة وإخفاء الجثة وانتهاك حرمتها، وإلى المتهم الثاني الاشتراك في جريمة اخفاء الأدلة وإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء مع علمه بوقوع جناية القتل، ومثل المتهمان ودفاعهما بالجلسة.
وأدلت النيابة بمرافعة شفوية استعرضت فيها وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهمين والتي تقطع بارتكابهما الجرائم المسندة اليهما والتي تختلف ما بين اعترافات المتهمين وشهادة الشهود، فضلاً عن تقارير الطب الشرعي والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي بشأن فحص الأدوات المستخدمة في الجريمة والعينات المرفوعة من مكان ارتكاب الواقعة؛ والتي أكدت احتوائها على آثار تخص المتهم الأول وتؤكد مساعي المتهم الثاني لمساعدة الأول في اخفاء جثة المجني عليه، فيما أشارت النيابة إلى أن جميع هذه الأدلة لا يداخلها لبس ولا غموض ومن ثم تخلص عن حق إلى ادانة المتهمين.
ولفتت النيابة النظر إلى أن ما وقع من المتهمين سيما المتهم الأول مؤذن المسجد قد جاوزا به مدى شائن من الإجرام وارتقيا به مرتقى صعباً حينما طالت الجريمة أبلغ القيم وأجل المبادئ، وبلغت من البشاعة والغيلة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.
وأشارت إلى "أنه جرم فاق في تفصيلاته وبواعثه كل ما صادفه المجتمع البحريني من صنوف الجريمة من حيث غلو المقصد وعتو الفعل ودناءة الباعث"، واسترعت النيابة العامة في مرافعتها طبائع المجتمع البحريني الطيبة السمحة وإرثه القيمي، وقدمت النيابة مرافعتها مكتوبة طالبة انزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء بإعدام المتهم الأول.
{{ article.visit_count }}
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية المتهم بقتل إمام مسجد بن شدة إلى جلسة 15 من أكتوبر الحالي، لعرض المتهم على مستشفى الطب النفسي؛ للتأكد سلامة قواه العقلية، بعد طلب الدفاع.
وقال رئيس نيابة المحرق حسين خميس، إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، استكملت النظر في القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة مسندة الى المتهم الأول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء أدلة متعلقة بالجريمة وإخفاء الجثة وانتهاك حرمتها، وإلى المتهم الثاني الاشتراك في جريمة اخفاء الأدلة وإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء مع علمه بوقوع جناية القتل، ومثل المتهمان ودفاعهما بالجلسة.
وأدلت النيابة بمرافعة شفوية استعرضت فيها وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهمين والتي تقطع بارتكابهما الجرائم المسندة اليهما والتي تختلف ما بين اعترافات المتهمين وشهادة الشهود، فضلاً عن تقارير الطب الشرعي والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي بشأن فحص الأدوات المستخدمة في الجريمة والعينات المرفوعة من مكان ارتكاب الواقعة؛ والتي أكدت احتوائها على آثار تخص المتهم الأول وتؤكد مساعي المتهم الثاني لمساعدة الأول في اخفاء جثة المجني عليه، فيما أشارت النيابة إلى أن جميع هذه الأدلة لا يداخلها لبس ولا غموض ومن ثم تخلص عن حق إلى ادانة المتهمين.
ولفتت النيابة النظر إلى أن ما وقع من المتهمين سيما المتهم الأول مؤذن المسجد قد جاوزا به مدى شائن من الإجرام وارتقيا به مرتقى صعباً حينما طالت الجريمة أبلغ القيم وأجل المبادئ، وبلغت من البشاعة والغيلة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.
وأشارت إلى "أنه جرم فاق في تفصيلاته وبواعثه كل ما صادفه المجتمع البحريني من صنوف الجريمة من حيث غلو المقصد وعتو الفعل ودناءة الباعث"، واسترعت النيابة العامة في مرافعتها طبائع المجتمع البحريني الطيبة السمحة وإرثه القيمي، وقدمت النيابة مرافعتها مكتوبة طالبة انزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء بإعدام المتهم الأول.
