فاطمة يتيم ومروة غلام
كشفت سمر عجايبي رئيسة برامج المؤسسات المالية والحكومية في بنك الإسكان أنه بلغت أعداد شركات القطاع الخاص المشاركة في برنامج مزايا حوالي 11 شركة والتي ساهمت في 37 مشروعاً.
وقالت، خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر الإسكان العربي الخامس، إنه ساعدت ثمانية بنوك في تمويل المشاريع ووصلت نسبة المنتفعين من برنامج مزايا في هذا العام الى 30% وتعتبر النسبة الأكبر منذ تدشين البرنامج.
وانطلقت الثلاثاء في العاصمة المنامة أعمال وجلسات مؤتمر الإسكان العربي الخامس في يومه الأول، والذي تستضيفه البحرين خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر 2018 برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، والذي يحمل عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب راعي الحفل، ووزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر وعدد من الوزراء البحرينيين والنواب، وبتنظيم من وزارة الإسكان البحرينية بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى اجتماع الدورة (35) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي سيعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2018 وذلك بناء على قرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال جلسته التي عقدت العام الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.
ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتعمير على مستوى الدول العربية، إذ يبحث أبرز المستجدات في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها، كما يتضمن عددًا من الجلسات التي تناقش مواضيع عدة تُعنى بالإسكان وشؤونه، بمشاركة خبراء في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عربية عدة، إلى جانب المعرض الإسكاني المصاحب للمؤتمر والذي يضم أبرز وأكبر الشركات المحلية والعربية من ذوي العلاقة بالإسكان والبناء والتطوير العقاري التي تستعرض نماذج من تجارب الإسكان الناجحة.
واستهل المؤتمر وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر بكلمة افتتاحية، ثم قامت ميمونة شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإلقاء كلمتها، ثم قام وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر بتقديم هدية تذكارية إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب راعي الحفل.
وأكد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر على الأهمية الكبيرة التي يكتسبها توقيت انعقاد المؤتمر هذا العام نظرا لتزامنه مع توجه دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص إلى تحديث وتطوير سياساتها الإسكانية، والبحث عن مبادرات وحلول مبتكرة، تسهم في حلحلة التحديات التي تواجه هذا الملف الاجتماعي الهام.
وأشار إلى أن فكرة عنوان المؤتمر جاءت من خيار التوجه نحو تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والذي بات يتصدر خيارات بعض الدول الساعية إلى استدامة خدماتها الإسكانية، وفي ظل نجاح العديد من التجارب الخاصة فإن التساؤلات باتت تطرح نفسها حول آليات وأولويات توزيع الأدوار في تقديم خدمات السكن الإجتماعي، ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. مؤكدا في الوقت ذاته أن من أهداف المؤتمر تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الأدوار المستقبلية للقطاع الخاص في توفير السكن الاجتماعي.
وأكد على أن الحرص الحكومي في خدمة قطاع الإسكان، يظهر في قيام الحكومة بوضع الخطط الاستراتيجية ذات الصلة، كخطة 2015- 2018 التي تدمج بدورها الإسكان في سياسات التنمية الوطنية، فقد تعهدت الحكومة ببناء 25,000 وحدة سكنية ضمن تلك الخطة، التي انبثقت عن التوجه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة.
وعقدت جلسات اليوم الأول الثلاثاء التي شارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين من المتخصصين والمهتمين.
وتحدث في الجلسة الأولى وزير الإسكان البحريني المهندس باسم الحمر، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف، ومن سلطنة عمان سهام الحارثيه، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة المغربية عبدالأحد فاسي فهري، ونائب الوزير للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني بجمهورية مصر العربية الدكتور مهندس عاصم عبدالحميد الجزار.
بينما في الجلسة الثانية تحدث كل من، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندسة جميلة الفندي، ومدير إدارة السياسات الإسكانية في المؤسسة العامة للتطويرالحضري بالمملكة الأردنية الهاشمية هالة جوينات، ورئيس مهندسين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بجمهورية العراق الدكتور فضاء الجلبي، والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والتخطيط الإسكاني في الفريق الوطني للإسكان والاستدامة بدول فلسطين الدكتور بسام شعلان.
وقالت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة جميلة الفندي في تصريح لها على هامش المؤتمر، "تشرفنا بالاطلاع على التجارب التي قدمتها الدول وكيف نستخلص منها أفضل الممارسات التي ممكن أن نركز عليها في دولة الإمارات في الفترة القادمة، حيث أن في ديسمبر من العام المقبل 2019 دولة الإمارات سوف تستضيف منتدى الإسكان والتخطيط الحضري، فنحن سنبدأ من حيث انتهى الآخرين في كيفية التخطيط للمستقبل، وبما أن العديد من الدول العربية عملت على العديد من المواضيع والمشاريع الإسكانية فهذه فرصة لنا للاستفادة والمنفعة بأن نطلع على ما يناسبنا في المنتدى القادم ونعمل على تفاصيله في الفترة المستقبلية".
وأضافت الفندي، "كان حديثي في جلسة المؤتمر عن تجربة دولة الإمارات والمرتبطة ببرنامج الشيخ زايد الإسكاني وهي الجهة الاتحادية الوحيدة المعنية بتوفير المسكن للمواطنين، وكيف أن هذه التجربة مرتبطة مع توجهات الحكومة بخصوص التوجه لتوفير المسكن بالإضافة إلى الخدمات الذكية المرتبطة بالحصول على المسكن من ناحية وجود أحياء سكنية اجتماعية آمنة ومستقرة منها المقترح المعتمد للمجمع السكني بإمارة عجمان، وأن تكون صديقة للأطفال بتخصيص ساحات للأطفال، ووجود ممرات مشاة تجعل كل مجمع بيئة آمنة ومحفزة للمشي والحركة، بالإضافة إلى تحقق مشاركة السكان في اتخاذ القرار، وكذلك توفير بيئة مستدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا".
وعن فكرة التحول الذكي لفتت الفندي إلى مقولتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "حكومة المستقبل حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم 365 يوما في السنة، مضيافة كالفنادق، سريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها" و"أريد أن ينجز المواطن كل معاملاته الحكومية عبر الهاتف المحمول"، "ومن منطلق هاتان المقولتين فإن دولة الإمارات قائمة على التحول الذكي والخدمات الذكية في الحصول على المسكن ضمن الحي السكني الاجتماعي".
من جهتها عرضت مدير إدارة السياسات الإسكانية في المؤسسة العامة للتطويرالحضري بالمملكة الأردنية الهاشمية هالة جوينات عرض توضيحي يشمل تطور السياسة الإسكانية في الأردن، ودراسة تقييمية لأداء قطاع الإسكان 2018 مع أبرز النتائج والتوصيات، وكذلك الوصف العام لقطاع الإسكان بالمؤشرات الحضرية والاسكانية، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية.
وأشارت جوينات إلى أن التوجهات المستقبلية تشمل إعداد وتنفيذ خطة العمل حسب توصيات الدراسة التقييمية لأداء قطاع الإسكان على المديين القصير (2) سنة والمتوسط (5) سنوات، موزعة حسب محاور السياسة الإسكانية وحسب الأولويات.
من جانبه عرض رئيس مهندسين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بجمهورية العراق الدكتور فضاء الجلبي بحث توضيحي حول "الكثافة البنائية للوحدة السكنية في مناهج الإستدامة الحضرية"، مؤكدا أهمية البحث في زيادة الاهتمام بإستدامة البيئة الحضرية، وهدف البحث تكثيف البناء إلى الحد الذي لا يخل بجودة الحياة في الوحدة السكنية.
وأشار الجلبي من خلال البحث إلى المتغيرات الرئيسة المؤثرة في بيئة الوحدة السكنية، وهي تصميم الوحدة السكنية، مساحة وحرية الحركة، الإضاءة والتهوية الطبيعيتان، تحقيق الخصوصية وعدم الشرفية، قلة الضوضاء، ونسبة المشيد إلى غير المشيد (المكشوف).
من جهته عرض القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والتخطيط الإسكاني في الفريق الوطني للإسكان والاستدامة بدولة فلسطين الدكتور بسام شعلان عرض توضيحي حول "السياسات الوطنية للإسكان في فلسطين"، بمفهوم التحول من الإنتاج المباشر إلى التمكين.
وقال شعلان، إن وجود قطاع إسكان يعمل جيدا ويوفر الإنصاف يعتبر أمرا فعالا لمساعدة دولة فلسطين على تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال مستوطنات بشرية مستدامة، مع سكن لائق لجميع الأسر الفلسطينية.
في حين تحدث في الجلسة الثالثة كل من، وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري في وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية محمد بن سعود الغزواني، ووكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية المهندس أنور هلال عبدالسلام، ومهندس التخطيط العمراني في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية المهندس بهاء خميس، ورئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان بدولة فلسطين المهندس عز الدين أبو طه، ورئيس برامج المؤسسات المالية والحكومية في بنك الإسكان بمملكة البحرين سمر ويصا عجايبي
وأبرز ما جاء في الجلسة الحوارية الثالثة والتي تحدث فيها محمد الغزواني وكيل وزارة الاسكان للتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية والمهندس أنور عبدالسلام وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للتخطيط والمشروعات المركزية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر بالإضافة الى بهاء خميس مهندس تخطيط عمراني بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمجهورية مصر وعزالدين طه رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان بدولة فلسطين وأخيراً سمر عجايبي رئيسة برامج المؤسسات المالية والحكومية في بنك الإسكان
وتحدثت سمر عجايبي عن تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي وبالتحديد عن تجربة البحرين حيث تناولت مبادرات وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتوفير السكن الإجتماعي مثل ديرة العيون التابع لديار المحرق ونسيج و عهدة البحرين المالية للمشاركة المالية بالإضافة الى الشراكة مع ملاك الأراضي وبرنامج مزايا حيث تناولت أهم المزايا التابعة للبرنامج والتي تخص المنتفع كـالحصول على التمويل من القطاع الخاص دون التقيد بقائمة الانتظار والتمكن من الشراء الفوري بالإضافة إلى ميزة اختيار الوحدة السكنية والمنطقة أما بالنسبة لمميزات التي تتمتع بها الحكومة هو زيادة كفاءة استخدام المال العام دون خلق أعباء إضافية واعتباره برنامج مرن ومن السهل إدخال التغييرات بالإضافة إلى ميزة خدمة عدد أكبر من المواطنين
وأضافت عجايبي أنه بلغت أعداد شركات القطاع الخاص المشاركة في برنامج مزايا حوالي 11 شركة والتي ساهمت في 37 مشروعاً وساعدت ثمانية بنوك في تمويل هذه المشاريع ووصلت نسبة المنتفعين من برنامج مزايا في هذا العام الى 30% وتعتبر هذه النسبة الأكبر منذ تدشين البرنامج
وتحدث كلّاً من المهندس بهاء عبد السلام والمهندس محمد انور سيد هلال من جمهورية مصر عن تدعيم دور القطاع الخاص في توفير الاسكان الاجتماعي والفائدة التي تعود على الإسكان في حالة الشراكة مع القطاع الخاص والتي جاءت في وفورات في التكاليف واقتسام المخاطر وتحسين مستويات الخدمة بالإضافة الى تعزيز الإيرادات والتنفيذ الأكثر كفاءة والفوائد الاقتصادية التي تلخصت في فرص العمل التجاري والمصلحة العامة.
وتناولوا المهندسين أهم ركائز الإسكان في جمهورية مصر مثل في المدن الجديدة تتركز بالإسكان على تمليك ومستثمرين واسكان قومي وبناء البيت واولي بالرعاية بالإضافة الى اسكان اجتماعي والاسكان التعاوني بالإضافة الى محمد الغزواني وكيل وزارة الاسكان للتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية والذي تناول نظام البيع على الخارطة في السعودية وإسهامه في توفير الخيارات السكنية للمواطنين
وأشار إلى مميزات نشاط البيع على الخارطة للمطوين مثل بيع المنتج العقاري قبل الانتهاء من المشروع والمساهمة في تمويل المشروع بشكل مباشر وبدون فوائد بالإضة إلى اعتباره أكثر حفاظاً لحقوق الأطراف المعنية ومساهمته في نجاح كسب ثقة العملاء وبناء علامة تجارية قوية
كما قال الغزواني أن البيع على الخارطة في السعودية جاء تحت برنامج تم تسميته "وافي" وشاركت فيه ستة جهات حكومية وعضوين من القطاع الخاص ومن منتجاته "ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة وترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة بالإضافة إلى ترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وتسويق العقارات الداخلية مع إمكانية حجز مبلغ وأخيراً عرض العقارات الداخلية والخارجية على الخارطة".
وأوضح الغزواني أنه تم ضخ أكثر من مليارين ريال في حسابات الضمان لكل المشاريع والتي تصل الى 20% من قيمة تكاليف تطوير المشروع
وقال عزالدين طه رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان بدولة فلسطين في شأن دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي والذي تناول فيه تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع التعاوني لإسكان اجتماعي مستدام عن طريق اتحاد جمعيات الإسكان التعاونية في فلسطين،كما قام بإستعراض المبادرات التعاونية الفلسطينية التي نجحت في توفير اسكانات لائقة وفي متناول مختلف الفئات الاجتماعية، وكان انجحها مشاريع الإسكان التعاونية التي أقامتها جمعيات إسكان تعاونية أعضاءها من فئة الدخل المحدود من المعلمين وموظفي التربية والتعليم والأكاديميين وموظفي الجامعات الفلسطينية وشملت جميع المحافظات الفلسطينية
وأشار الى اتحاد الجمعيات التعاونية للإسكان على نقل المبادرات الناجحة الى الفئات الاجتماعية الأخرى لا يستهدفها القطاع الخاص وخاصة القطاع المصرفي، واهم هذه الفئات الاجتماعية هي الفئات الفقيرة والمهمشة والعائلات المعيلة، خاصة العائلات التي ليس لها دخل منتظم مثل السائقين وعمال المياومة والمزارعين وغيرهم، والذين لا يقبل القطاع المصرفي منحهم قروض بسبب عدم وجود دخل منتظم والمجازفة في مثل هذه الحالات، بعكس القطاع التعاوني الذي لا تدخل هذه المعايير حساباته عند تأسيس تعاونية للإسكان
وقدم عزالدين أهم التوصيات والتي في شأنها أن تساهم في ظهور حلول مبتكرة للوصول الى إسكان اجتماعي مستدام والاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية للإسكان في الشراكة بين القطاع العام والقطاع التعاوني للاسكان، لتطوير نموذج تشاركي بين القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي المستدام.
كشفت سمر عجايبي رئيسة برامج المؤسسات المالية والحكومية في بنك الإسكان أنه بلغت أعداد شركات القطاع الخاص المشاركة في برنامج مزايا حوالي 11 شركة والتي ساهمت في 37 مشروعاً.
وقالت، خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر الإسكان العربي الخامس، إنه ساعدت ثمانية بنوك في تمويل المشاريع ووصلت نسبة المنتفعين من برنامج مزايا في هذا العام الى 30% وتعتبر النسبة الأكبر منذ تدشين البرنامج.
وانطلقت الثلاثاء في العاصمة المنامة أعمال وجلسات مؤتمر الإسكان العربي الخامس في يومه الأول، والذي تستضيفه البحرين خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر 2018 برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، والذي يحمل عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب راعي الحفل، ووزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر وعدد من الوزراء البحرينيين والنواب، وبتنظيم من وزارة الإسكان البحرينية بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى اجتماع الدورة (35) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي سيعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2018 وذلك بناء على قرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال جلسته التي عقدت العام الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.
ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتعمير على مستوى الدول العربية، إذ يبحث أبرز المستجدات في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها، كما يتضمن عددًا من الجلسات التي تناقش مواضيع عدة تُعنى بالإسكان وشؤونه، بمشاركة خبراء في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عربية عدة، إلى جانب المعرض الإسكاني المصاحب للمؤتمر والذي يضم أبرز وأكبر الشركات المحلية والعربية من ذوي العلاقة بالإسكان والبناء والتطوير العقاري التي تستعرض نماذج من تجارب الإسكان الناجحة.
واستهل المؤتمر وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر بكلمة افتتاحية، ثم قامت ميمونة شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإلقاء كلمتها، ثم قام وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر بتقديم هدية تذكارية إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب راعي الحفل.
وأكد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر على الأهمية الكبيرة التي يكتسبها توقيت انعقاد المؤتمر هذا العام نظرا لتزامنه مع توجه دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص إلى تحديث وتطوير سياساتها الإسكانية، والبحث عن مبادرات وحلول مبتكرة، تسهم في حلحلة التحديات التي تواجه هذا الملف الاجتماعي الهام.
وأشار إلى أن فكرة عنوان المؤتمر جاءت من خيار التوجه نحو تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والذي بات يتصدر خيارات بعض الدول الساعية إلى استدامة خدماتها الإسكانية، وفي ظل نجاح العديد من التجارب الخاصة فإن التساؤلات باتت تطرح نفسها حول آليات وأولويات توزيع الأدوار في تقديم خدمات السكن الإجتماعي، ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. مؤكدا في الوقت ذاته أن من أهداف المؤتمر تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الأدوار المستقبلية للقطاع الخاص في توفير السكن الاجتماعي.
وأكد على أن الحرص الحكومي في خدمة قطاع الإسكان، يظهر في قيام الحكومة بوضع الخطط الاستراتيجية ذات الصلة، كخطة 2015- 2018 التي تدمج بدورها الإسكان في سياسات التنمية الوطنية، فقد تعهدت الحكومة ببناء 25,000 وحدة سكنية ضمن تلك الخطة، التي انبثقت عن التوجه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة.
وعقدت جلسات اليوم الأول الثلاثاء التي شارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين من المتخصصين والمهتمين.
وتحدث في الجلسة الأولى وزير الإسكان البحريني المهندس باسم الحمر، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف، ومن سلطنة عمان سهام الحارثيه، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة المغربية عبدالأحد فاسي فهري، ونائب الوزير للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني بجمهورية مصر العربية الدكتور مهندس عاصم عبدالحميد الجزار.
بينما في الجلسة الثانية تحدث كل من، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندسة جميلة الفندي، ومدير إدارة السياسات الإسكانية في المؤسسة العامة للتطويرالحضري بالمملكة الأردنية الهاشمية هالة جوينات، ورئيس مهندسين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بجمهورية العراق الدكتور فضاء الجلبي، والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والتخطيط الإسكاني في الفريق الوطني للإسكان والاستدامة بدول فلسطين الدكتور بسام شعلان.
وقالت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة جميلة الفندي في تصريح لها على هامش المؤتمر، "تشرفنا بالاطلاع على التجارب التي قدمتها الدول وكيف نستخلص منها أفضل الممارسات التي ممكن أن نركز عليها في دولة الإمارات في الفترة القادمة، حيث أن في ديسمبر من العام المقبل 2019 دولة الإمارات سوف تستضيف منتدى الإسكان والتخطيط الحضري، فنحن سنبدأ من حيث انتهى الآخرين في كيفية التخطيط للمستقبل، وبما أن العديد من الدول العربية عملت على العديد من المواضيع والمشاريع الإسكانية فهذه فرصة لنا للاستفادة والمنفعة بأن نطلع على ما يناسبنا في المنتدى القادم ونعمل على تفاصيله في الفترة المستقبلية".
وأضافت الفندي، "كان حديثي في جلسة المؤتمر عن تجربة دولة الإمارات والمرتبطة ببرنامج الشيخ زايد الإسكاني وهي الجهة الاتحادية الوحيدة المعنية بتوفير المسكن للمواطنين، وكيف أن هذه التجربة مرتبطة مع توجهات الحكومة بخصوص التوجه لتوفير المسكن بالإضافة إلى الخدمات الذكية المرتبطة بالحصول على المسكن من ناحية وجود أحياء سكنية اجتماعية آمنة ومستقرة منها المقترح المعتمد للمجمع السكني بإمارة عجمان، وأن تكون صديقة للأطفال بتخصيص ساحات للأطفال، ووجود ممرات مشاة تجعل كل مجمع بيئة آمنة ومحفزة للمشي والحركة، بالإضافة إلى تحقق مشاركة السكان في اتخاذ القرار، وكذلك توفير بيئة مستدامة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا".
وعن فكرة التحول الذكي لفتت الفندي إلى مقولتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "حكومة المستقبل حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم 365 يوما في السنة، مضيافة كالفنادق، سريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها" و"أريد أن ينجز المواطن كل معاملاته الحكومية عبر الهاتف المحمول"، "ومن منطلق هاتان المقولتين فإن دولة الإمارات قائمة على التحول الذكي والخدمات الذكية في الحصول على المسكن ضمن الحي السكني الاجتماعي".
من جهتها عرضت مدير إدارة السياسات الإسكانية في المؤسسة العامة للتطويرالحضري بالمملكة الأردنية الهاشمية هالة جوينات عرض توضيحي يشمل تطور السياسة الإسكانية في الأردن، ودراسة تقييمية لأداء قطاع الإسكان 2018 مع أبرز النتائج والتوصيات، وكذلك الوصف العام لقطاع الإسكان بالمؤشرات الحضرية والاسكانية، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية.
وأشارت جوينات إلى أن التوجهات المستقبلية تشمل إعداد وتنفيذ خطة العمل حسب توصيات الدراسة التقييمية لأداء قطاع الإسكان على المديين القصير (2) سنة والمتوسط (5) سنوات، موزعة حسب محاور السياسة الإسكانية وحسب الأولويات.
من جانبه عرض رئيس مهندسين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بجمهورية العراق الدكتور فضاء الجلبي بحث توضيحي حول "الكثافة البنائية للوحدة السكنية في مناهج الإستدامة الحضرية"، مؤكدا أهمية البحث في زيادة الاهتمام بإستدامة البيئة الحضرية، وهدف البحث تكثيف البناء إلى الحد الذي لا يخل بجودة الحياة في الوحدة السكنية.
وأشار الجلبي من خلال البحث إلى المتغيرات الرئيسة المؤثرة في بيئة الوحدة السكنية، وهي تصميم الوحدة السكنية، مساحة وحرية الحركة، الإضاءة والتهوية الطبيعيتان، تحقيق الخصوصية وعدم الشرفية، قلة الضوضاء، ونسبة المشيد إلى غير المشيد (المكشوف).
من جهته عرض القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والتخطيط الإسكاني في الفريق الوطني للإسكان والاستدامة بدولة فلسطين الدكتور بسام شعلان عرض توضيحي حول "السياسات الوطنية للإسكان في فلسطين"، بمفهوم التحول من الإنتاج المباشر إلى التمكين.
وقال شعلان، إن وجود قطاع إسكان يعمل جيدا ويوفر الإنصاف يعتبر أمرا فعالا لمساعدة دولة فلسطين على تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال مستوطنات بشرية مستدامة، مع سكن لائق لجميع الأسر الفلسطينية.
في حين تحدث في الجلسة الثالثة كل من، وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري في وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية محمد بن سعود الغزواني، ووكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية المهندس أنور هلال عبدالسلام، ومهندس التخطيط العمراني في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية المهندس بهاء خميس، ورئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان بدولة فلسطين المهندس عز الدين أبو طه، ورئيس برامج المؤسسات المالية والحكومية في بنك الإسكان بمملكة البحرين سمر ويصا عجايبي
وأبرز ما جاء في الجلسة الحوارية الثالثة والتي تحدث فيها محمد الغزواني وكيل وزارة الاسكان للتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية والمهندس أنور عبدالسلام وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للتخطيط والمشروعات المركزية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر بالإضافة الى بهاء خميس مهندس تخطيط عمراني بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمجهورية مصر وعزالدين طه رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان بدولة فلسطين وأخيراً سمر عجايبي رئيسة برامج المؤسسات المالية والحكومية في بنك الإسكان
وتحدثت سمر عجايبي عن تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي وبالتحديد عن تجربة البحرين حيث تناولت مبادرات وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتوفير السكن الإجتماعي مثل ديرة العيون التابع لديار المحرق ونسيج و عهدة البحرين المالية للمشاركة المالية بالإضافة الى الشراكة مع ملاك الأراضي وبرنامج مزايا حيث تناولت أهم المزايا التابعة للبرنامج والتي تخص المنتفع كـالحصول على التمويل من القطاع الخاص دون التقيد بقائمة الانتظار والتمكن من الشراء الفوري بالإضافة إلى ميزة اختيار الوحدة السكنية والمنطقة أما بالنسبة لمميزات التي تتمتع بها الحكومة هو زيادة كفاءة استخدام المال العام دون خلق أعباء إضافية واعتباره برنامج مرن ومن السهل إدخال التغييرات بالإضافة إلى ميزة خدمة عدد أكبر من المواطنين
وأضافت عجايبي أنه بلغت أعداد شركات القطاع الخاص المشاركة في برنامج مزايا حوالي 11 شركة والتي ساهمت في 37 مشروعاً وساعدت ثمانية بنوك في تمويل هذه المشاريع ووصلت نسبة المنتفعين من برنامج مزايا في هذا العام الى 30% وتعتبر هذه النسبة الأكبر منذ تدشين البرنامج
وتحدث كلّاً من المهندس بهاء عبد السلام والمهندس محمد انور سيد هلال من جمهورية مصر عن تدعيم دور القطاع الخاص في توفير الاسكان الاجتماعي والفائدة التي تعود على الإسكان في حالة الشراكة مع القطاع الخاص والتي جاءت في وفورات في التكاليف واقتسام المخاطر وتحسين مستويات الخدمة بالإضافة الى تعزيز الإيرادات والتنفيذ الأكثر كفاءة والفوائد الاقتصادية التي تلخصت في فرص العمل التجاري والمصلحة العامة.
وتناولوا المهندسين أهم ركائز الإسكان في جمهورية مصر مثل في المدن الجديدة تتركز بالإسكان على تمليك ومستثمرين واسكان قومي وبناء البيت واولي بالرعاية بالإضافة الى اسكان اجتماعي والاسكان التعاوني بالإضافة الى محمد الغزواني وكيل وزارة الاسكان للتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية والذي تناول نظام البيع على الخارطة في السعودية وإسهامه في توفير الخيارات السكنية للمواطنين
وأشار إلى مميزات نشاط البيع على الخارطة للمطوين مثل بيع المنتج العقاري قبل الانتهاء من المشروع والمساهمة في تمويل المشروع بشكل مباشر وبدون فوائد بالإضة إلى اعتباره أكثر حفاظاً لحقوق الأطراف المعنية ومساهمته في نجاح كسب ثقة العملاء وبناء علامة تجارية قوية
كما قال الغزواني أن البيع على الخارطة في السعودية جاء تحت برنامج تم تسميته "وافي" وشاركت فيه ستة جهات حكومية وعضوين من القطاع الخاص ومن منتجاته "ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة وترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة بالإضافة إلى ترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وتسويق العقارات الداخلية مع إمكانية حجز مبلغ وأخيراً عرض العقارات الداخلية والخارجية على الخارطة".
وأوضح الغزواني أنه تم ضخ أكثر من مليارين ريال في حسابات الضمان لكل المشاريع والتي تصل الى 20% من قيمة تكاليف تطوير المشروع
وقال عزالدين طه رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان بدولة فلسطين في شأن دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي والذي تناول فيه تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع التعاوني لإسكان اجتماعي مستدام عن طريق اتحاد جمعيات الإسكان التعاونية في فلسطين،كما قام بإستعراض المبادرات التعاونية الفلسطينية التي نجحت في توفير اسكانات لائقة وفي متناول مختلف الفئات الاجتماعية، وكان انجحها مشاريع الإسكان التعاونية التي أقامتها جمعيات إسكان تعاونية أعضاءها من فئة الدخل المحدود من المعلمين وموظفي التربية والتعليم والأكاديميين وموظفي الجامعات الفلسطينية وشملت جميع المحافظات الفلسطينية
وأشار الى اتحاد الجمعيات التعاونية للإسكان على نقل المبادرات الناجحة الى الفئات الاجتماعية الأخرى لا يستهدفها القطاع الخاص وخاصة القطاع المصرفي، واهم هذه الفئات الاجتماعية هي الفئات الفقيرة والمهمشة والعائلات المعيلة، خاصة العائلات التي ليس لها دخل منتظم مثل السائقين وعمال المياومة والمزارعين وغيرهم، والذين لا يقبل القطاع المصرفي منحهم قروض بسبب عدم وجود دخل منتظم والمجازفة في مثل هذه الحالات، بعكس القطاع التعاوني الذي لا تدخل هذه المعايير حساباته عند تأسيس تعاونية للإسكان
وقدم عزالدين أهم التوصيات والتي في شأنها أن تساهم في ظهور حلول مبتكرة للوصول الى إسكان اجتماعي مستدام والاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية للإسكان في الشراكة بين القطاع العام والقطاع التعاوني للاسكان، لتطوير نموذج تشاركي بين القطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي المستدام.
