مريم بوجيري
رصدت "الوطن" أن أغلبية أعضاء مجلس النواب في طور التجهيز والإعداد لافتتاح مقار مكاتبهم لاستقبال المواطنين والمراجعين، حيث تواصلت مع 21 نائباً حيث أكدت الغالبية منهم افتتاح المكتب إما نهاية الشهر المقبل أوخلال الأسبوعين المقبلين.
وأكدت الغالبية العظمى منهم انتظارها لإصدار قرطاسية المراسلات الرسمية من قبل المجلس وإنهاء إجراءات الموظفين المنتدبين تمهيداً لافتتاح مكاتبهم رسمياً.
وأشارت المعلومات المرصودة، إلى أن 5 من النواب سيقومون بافتتاح مكاتبهم خلال أسبوعين وهم كل من النائب: زينب عبدالأمير، عمار البناي، غازي آل رحمة، كلثم الحايكي وممدوح الصالح.
في حين يتجه كل من النائب: باسم المالكي، أحمد الأنصاري، بدر الدوسري و محمد السيسي البوعينين لافتتاح مكاتبهم رسمياً نهابة الشهر الجاري، كما سيفتتح النائب السيد فلاح هاشم وفاضل السواد ومحمد بوحمود الشهر المقبل.
وسيفتتح النواب إبراهيم النفيعي وأحمد العامر وعبدالله الذوادي مكاتبهم الأسبوع المقبل، في حين أكد كل من النائب عمار عباس افتتاحه لمكتبه الثلاثاء، والنائب محمود البحراني افتتحه خلال الأسبوع الماضي في حين افتتح النائب أحمد الدمستاني مكتبه الأربعاء.
من جانبه، أكد النائب يوسف زينل استخدامه لمكتبه السابق إلى جانب مجلسه، في حين لم يبدِ كل من النائب حمد الكوهجي وفاطمة القطري أي مدة محددة للافتتاح الرسمي مبديين أن المكاتب في طور التجهيز.
وأكد النواب أنهم مازالوا في انتظار إصدار المراسلات الرسمية لمكاتبهم من قبل المجلس، إلى جانب توفير الموظفين المنتدبين والذين لم تتم إجراءات توظيفهم حتى اللحظة.
وأشار معظمهم إلى صعوبة الحصول على مقر مناسب في الدائرة لا سيما في المحافظة الجنوبية، في حين أكدت الغالبية العظمى استقبالها للمواطنين والمراجعين في مجالسهم أو منازلهم في الوقت الحالي لحين افتتاح المكاتب رسمياً.
من جانب آخر، أكد النائب أحمد الأنصاري أن كتلة الأصالة المكونة من 3 نواب تتجه لافتتاح مقر موحد لكنها لاتزال حتى الآن مجرد فكرة لم يتم تطبيقها على أرض الواقع.
يذكر أن المرسوم رقم (98) لسنة 2011 حدد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، ونص على أن يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب العلاوات والمخصصات ذاتها وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبضوابط منحها ذاتها، وبلغت مكافأة النواب الأساسية ألفي دينار.
فيما نصت المادة الثانية من المرسوم على منحهم علاوة تمثيل قدرها 1200 شهرياً (تتضمن علاوة المكتب ومصاريفه)، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 دينار، وتعتبر هاتان العلاوتان جزءاً من المكافأة الشهرية، أي أن قيمة المكافأة الأساسية التي يستلمها النائب هي 3 آلاف و500 دينار يستقطع منها للتأمينات 10% ليستلم النواب مبلغ ثلاثة آلاف دينار، كما أشارت المادة الثالثة من المرسوم.
رصدت "الوطن" أن أغلبية أعضاء مجلس النواب في طور التجهيز والإعداد لافتتاح مقار مكاتبهم لاستقبال المواطنين والمراجعين، حيث تواصلت مع 21 نائباً حيث أكدت الغالبية منهم افتتاح المكتب إما نهاية الشهر المقبل أوخلال الأسبوعين المقبلين.
وأكدت الغالبية العظمى منهم انتظارها لإصدار قرطاسية المراسلات الرسمية من قبل المجلس وإنهاء إجراءات الموظفين المنتدبين تمهيداً لافتتاح مكاتبهم رسمياً.
وأشارت المعلومات المرصودة، إلى أن 5 من النواب سيقومون بافتتاح مكاتبهم خلال أسبوعين وهم كل من النائب: زينب عبدالأمير، عمار البناي، غازي آل رحمة، كلثم الحايكي وممدوح الصالح.
في حين يتجه كل من النائب: باسم المالكي، أحمد الأنصاري، بدر الدوسري و محمد السيسي البوعينين لافتتاح مكاتبهم رسمياً نهابة الشهر الجاري، كما سيفتتح النائب السيد فلاح هاشم وفاضل السواد ومحمد بوحمود الشهر المقبل.
وسيفتتح النواب إبراهيم النفيعي وأحمد العامر وعبدالله الذوادي مكاتبهم الأسبوع المقبل، في حين أكد كل من النائب عمار عباس افتتاحه لمكتبه الثلاثاء، والنائب محمود البحراني افتتحه خلال الأسبوع الماضي في حين افتتح النائب أحمد الدمستاني مكتبه الأربعاء.
من جانبه، أكد النائب يوسف زينل استخدامه لمكتبه السابق إلى جانب مجلسه، في حين لم يبدِ كل من النائب حمد الكوهجي وفاطمة القطري أي مدة محددة للافتتاح الرسمي مبديين أن المكاتب في طور التجهيز.
وأكد النواب أنهم مازالوا في انتظار إصدار المراسلات الرسمية لمكاتبهم من قبل المجلس، إلى جانب توفير الموظفين المنتدبين والذين لم تتم إجراءات توظيفهم حتى اللحظة.
وأشار معظمهم إلى صعوبة الحصول على مقر مناسب في الدائرة لا سيما في المحافظة الجنوبية، في حين أكدت الغالبية العظمى استقبالها للمواطنين والمراجعين في مجالسهم أو منازلهم في الوقت الحالي لحين افتتاح المكاتب رسمياً.
من جانب آخر، أكد النائب أحمد الأنصاري أن كتلة الأصالة المكونة من 3 نواب تتجه لافتتاح مقر موحد لكنها لاتزال حتى الآن مجرد فكرة لم يتم تطبيقها على أرض الواقع.
يذكر أن المرسوم رقم (98) لسنة 2011 حدد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، ونص على أن يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب العلاوات والمخصصات ذاتها وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبضوابط منحها ذاتها، وبلغت مكافأة النواب الأساسية ألفي دينار.
فيما نصت المادة الثانية من المرسوم على منحهم علاوة تمثيل قدرها 1200 شهرياً (تتضمن علاوة المكتب ومصاريفه)، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 دينار، وتعتبر هاتان العلاوتان جزءاً من المكافأة الشهرية، أي أن قيمة المكافأة الأساسية التي يستلمها النائب هي 3 آلاف و500 دينار يستقطع منها للتأمينات 10% ليستلم النواب مبلغ ثلاثة آلاف دينار، كما أشارت المادة الثالثة من المرسوم.
