قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها رفع تقريرها التكميلي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، إلى هيئة مكتب المجلس، بعد أن أجرت تعديلات على المادة المحددة في المشروع.
وقالت د.جهاد الفاضل، رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة أجروا تعديلات على المادة المذكورة، أخذًا بالاعتبار الملاحظات ووجهات النظر التي تقدم بها السادة أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة قبل الماضية.
وأوضحت أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون، جاءت بعد دراسة وبحث مستمر، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية.
وذكرت أن مشروع القانون يهدف إلى أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والممرضين والفنيين البحرينيين.
{{ article.visit_count }}
وقالت د.جهاد الفاضل، رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة أجروا تعديلات على المادة المذكورة، أخذًا بالاعتبار الملاحظات ووجهات النظر التي تقدم بها السادة أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة قبل الماضية.
وأوضحت أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون، جاءت بعد دراسة وبحث مستمر، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية.
وذكرت أن مشروع القانون يهدف إلى أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والممرضين والفنيين البحرينيين.
