ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاجتماع السابع للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية من خلال مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة التي تأتي ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بحضور أعضاء اللجنة.
وأشاد بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحاً أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم 2 لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع السابع 35 طلباً من وزارات وهيئات حكومية تمت الموافقة على 17 طلباً بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، حيث قام فريق العمل من ذوى التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.
وستستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على "اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي" التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
ودعا الوزير إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
وأشاد بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحاً أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم 2 لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع السابع 35 طلباً من وزارات وهيئات حكومية تمت الموافقة على 17 طلباً بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، حيث قام فريق العمل من ذوى التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.
وستستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على "اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي" التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
ودعا الوزير إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
