استعرضت لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة عمار قمبر خلال اجتماعها الأربعاء، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للتأمينة الاجتماعي إيمان المرباطي قانون "الاستبدال" وتنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة.
وأوضح رئيس اللجنة انه تم استعراض مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).
كما تم استعراض، مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغة المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر).
وأضاف قمبر، أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر).
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع كل من، الرسالة الواردة من النائب عبدالنبي سلمان بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وناقشت الرأي القانوني المقدم من مستشار اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
اما في بند المراسيم بقوانين، فقد ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث قام السادة النواب اعضاء اللجنة بعرض الخطابات والردود الواردة إلى اللجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بهذا الخصوص، وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة الموافقة على رفع التقرير الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وأوضح رئيس اللجنة انه تم استعراض مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).
كما تم استعراض، مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغة المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر).
وأضاف قمبر، أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر).
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع كل من، الرسالة الواردة من النائب عبدالنبي سلمان بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وناقشت الرأي القانوني المقدم من مستشار اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
اما في بند المراسيم بقوانين، فقد ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث قام السادة النواب اعضاء اللجنة بعرض الخطابات والردود الواردة إلى اللجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بهذا الخصوص، وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة الموافقة على رفع التقرير الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
