دعا الوكيل المساعد لشؤون وأموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عبدالله أحمدي أصحاب التركات الراشدة "الذين بلغوا سن الرشد ممن كان يتولى عليهم مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم"، إلى الإسراع في تسلم مستحقاتهم من الإدارة المعنية بالوزارة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وقال، إنه بإمكان الرشد "21 سنة ميلادية كاملة" أو من ينوب عنهم بصفة قانونية تقديم طلبات تسلم مستحقات تركاتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية http: scrvices.bahrain.bh مع إرفاق البيانات اللازمة.
ولفت أحمدي، إلى ضرورة قيام الورثة المعنيين بتحديث بياناتهم لدى إدارة شؤون أموال القاصرين ليتسنى للإدارة اتخاذ إجراءات تسليم التركات.
وأشار إلى أن الإدارة قامت بالاتصال بجميع أصحاب التركات الراشدة ممن تتوافر عناوينهم وبياناتهم المُحدّثة حيث تم الانتهاء من تسليم أكثر من 7 ملايين و800 ألف دينار للراشدين، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 حتى 24 يناير 2019، شاملة بذلك مستحقات الرشد من التركات المشتركة مع القصر.
وأشار أحمدي إلى تحديث البيانات من خلال مراجعة إدارة شؤون القاصرين بالطابق الرابع بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية.
يذكر أنه طبقا للقانون فيجب على الورثة الراشدين، مباشرة الإجراءات المقررة لتسلم مستحقاتهم لانتفاء الصفة القانونية بالتولي عليها بعد بلوغهم سن الرشد.
{{ article.visit_count }}
وقال، إنه بإمكان الرشد "21 سنة ميلادية كاملة" أو من ينوب عنهم بصفة قانونية تقديم طلبات تسلم مستحقات تركاتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية http: scrvices.bahrain.bh مع إرفاق البيانات اللازمة.
ولفت أحمدي، إلى ضرورة قيام الورثة المعنيين بتحديث بياناتهم لدى إدارة شؤون أموال القاصرين ليتسنى للإدارة اتخاذ إجراءات تسليم التركات.
وأشار إلى أن الإدارة قامت بالاتصال بجميع أصحاب التركات الراشدة ممن تتوافر عناوينهم وبياناتهم المُحدّثة حيث تم الانتهاء من تسليم أكثر من 7 ملايين و800 ألف دينار للراشدين، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 حتى 24 يناير 2019، شاملة بذلك مستحقات الرشد من التركات المشتركة مع القصر.
وأشار أحمدي إلى تحديث البيانات من خلال مراجعة إدارة شؤون القاصرين بالطابق الرابع بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية.
يذكر أنه طبقا للقانون فيجب على الورثة الراشدين، مباشرة الإجراءات المقررة لتسلم مستحقاتهم لانتفاء الصفة القانونية بالتولي عليها بعد بلوغهم سن الرشد.