عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الأربعاء، برئاسة النائب د.هشام العشيري رئيس اللجنة، حيث نظرت في المرسوم بقانون رقم "56" لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية حيث ارتأت سلامته من الناحية الدستورية.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة "المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة "المعد في بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "9" مكرر إلى القانون رقم "60" لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى، حيث ارتأت اللجنة سلامة المشاريع بقوانين من الناحية الدستورية.
كما تطرق اجتماع اللجنة إلى قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تعديل المادة "10" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 م بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وارتأت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة "المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة "المعد في بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "9" مكرر إلى القانون رقم "60" لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى، حيث ارتأت اللجنة سلامة المشاريع بقوانين من الناحية الدستورية.
كما تطرق اجتماع اللجنة إلى قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تعديل المادة "10" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 م بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وارتأت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية.