أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن للشراكة الحيوية مع القطاع الخاص أهمية كبيرة في مواصلة بناء المكتسبات بمملكة البحرين على كافة المستويات باعتباره المحرك الرئيس لعملية التنمية في مسار يرتكز على المبادئ الثلاثة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة.وقال سموه، إن الجهود مستمرة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو ولصنع الفرص النوعية بما يعود أثره على التنمية التي سيظل المواطن البحرين دوماً محورها وهدفها.جاء ذلك، خلال لقاء سموه مع سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في قصر الرفاع الأحد، حيث تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الخاص ومواصلة تعزيز نشاطه في مختلف المجالات.وأشار سموه إلى أن الدعم يتواصل لجميع المبادرات والخطوات الهادفة لإضافة المزيد من التنوع والتجدد والابتكار في القطاعات الاقتصادية والتجارية.وقال سموه، إن التنظيمات والتشريعات في مملكة البحرين اعتنت بهذا الجانب لتشجيع الكفاءات الوطنية وتمكينها من الاستفادة من جميع مقومات البيئة الاقتصادية في المملكة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية لبلوغ مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة.ونوه سموه بما يشكله التواصل البناء مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من عنصر هام يرفد جهود وبرامج التنمية الاقتصادية بكافة جوانبها، معرباً سموه عن اعتزازه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تشكل منصة هامة وقناة لإيصال صوت القطاع الخاص.وأكد سموه أن جميع الأبواب ستظل دوماً مفتوحة للاستماع لجميع الشؤون المعنية بهذا القطاع والتعامل معها باهتمام وفاعلية، مشيداً سموه بإسهامات تجار البحرين عبر الأجيال في نماء الوطن بكل إخلاص ومسؤولية وطنية.من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يبديه سموه من اهتمام وحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، مثمنا دعم سموه المستمر للغرفة وللقطاع الخاص.