قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة د.جهاد الفاضل رئيس اللجنة، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب"، لهيئة مكتب المجلس.وبحثت اللجنة المرئيات التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم تجاه ما تضمنه مشروع القانون، والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب رد الوزارة على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إلى جانب رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر اعتماد توصيتها بشأن مشروع القانون واختيار مقرر التقرير.وفي بند ما يستجد من أعمال، نظرت اللجنة في المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للنظر في مرئياتها.كما أبدت اللجنة رأيها بخصوص اقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك الطاقة والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.