أعلن المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، عن التوجه لإطلاق حزمة من البرامج والفعاليات التطويرية، بهدف إثراء العمل البرلماني، ورفع مستوى الكفاءة والإمكانيات لدى منتسبي الأمانة العامة بالمجلس، مؤكداً حرص الأمانة العامة، وبناء على توجيهاتٍ من فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب على تطوير البرامج الهادفة لمساندة النواب من القيام بدورهم على أكمل وجه.
وذكر أن مركز الدراسات والتدريب البرلماني التابع للأمانة العامة، سيعقد ورشة عمل الأحد للنواب،حول "الاستجواب البرلماني في ظل الدستور واللائحة الداخلية للمجلس"، وتبيان التعاطي الأمثل مع الأدوات البرلمانية وفق اللوائح والقوانين، وبما يثري العمل في مجال التشريع والرقابة.
وأشار إلى أن الأمانة العامة حرصت على التعاون مع بيوت الخبرة، والخبراء والاستشاريين والمدربين من داخل وخارج البحرين، والمختصين في مجال تنمية القدرات والإمكانيات لتقديم البرامج التطويرية، سعياً لتحقيق أداء متكامل في تنفيذ الاستراتيجية العامة للأعوام 2019-2022، والتي دشنتها الأمانة العامة بالمجلس مطلع الفصل التشريعي الحالي، والتي تتضمن أهدافاً تنموية شاملة ومستدامة، تتسق مع الرؤى الديمقراطية للبحرين، وتتماشى مع طموحات وتطلعات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد أن الأمانة العامة لا تدخر جهداً في وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لتطوير العمل البرلماني، وإثراء التجربة الديمقراطية في البحرين، بما يلبي طموحات المواطنين الذي حملوا شرف المسؤولية من خلال مشاركتهم الكبيرة والفاعلة في الانتخابات النيابية والبلدية الماضية.
وذكر أن مركز الدراسات والتدريب البرلماني التابع للأمانة العامة، سيعقد ورشة عمل الأحد للنواب،حول "الاستجواب البرلماني في ظل الدستور واللائحة الداخلية للمجلس"، وتبيان التعاطي الأمثل مع الأدوات البرلمانية وفق اللوائح والقوانين، وبما يثري العمل في مجال التشريع والرقابة.
وأشار إلى أن الأمانة العامة حرصت على التعاون مع بيوت الخبرة، والخبراء والاستشاريين والمدربين من داخل وخارج البحرين، والمختصين في مجال تنمية القدرات والإمكانيات لتقديم البرامج التطويرية، سعياً لتحقيق أداء متكامل في تنفيذ الاستراتيجية العامة للأعوام 2019-2022، والتي دشنتها الأمانة العامة بالمجلس مطلع الفصل التشريعي الحالي، والتي تتضمن أهدافاً تنموية شاملة ومستدامة، تتسق مع الرؤى الديمقراطية للبحرين، وتتماشى مع طموحات وتطلعات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد أن الأمانة العامة لا تدخر جهداً في وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لتطوير العمل البرلماني، وإثراء التجربة الديمقراطية في البحرين، بما يلبي طموحات المواطنين الذي حملوا شرف المسؤولية من خلال مشاركتهم الكبيرة والفاعلة في الانتخابات النيابية والبلدية الماضية.
