ثمن النائب أحمد صباح السلوم عالياً توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة للتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتشكيل فريق عمل مشترك يكون الهدف منه دراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية توظيف العاطلين من فئة الشباب وشكر السلوم اهتمام سموه بالقضايا الحيوية التي تطرح في مجلس النواب البحريني بشكل فعال وسريع، بما عرف عنه من اهتمام بقضايا وهموم الشباب في المملكة.
وقال إن ملف التوظيف من الملفات المهمة للغاية التي تعني قطاعاً واسعاً من الشباب والخريجين في البحرين، مؤكداً أن استجابة سموه لتشكيل لجنة لحلحلة الملف سيكون له أعظم الأثر على نفوس الشباب البحريني.
وأشار السلوم إلى أن مجموع الرواتب السنوية لغير البحرينيين في القطاع الحكومي تقدر بنحو 100 مليون دينار للأجانب، منها 60% إلى 70% تخرج خارج البحرين، وأنه لو تم إحلال البحرينيين بالأجانب في تلك الوظائف فسيتم ضخ أموال كثيرة في السوق البحريني، ما يسهم في انتعاش السوق.
وأكد أن طلب إحلال المواطن في الوظائف الحكومية منذ سبعينيات القرن الماضي، مضيفاً أن الحكومة وضعت تشريعات وقوانين تضمن هذا الإحلال ولكن ما يتم في الواقع غير ذلك، ويحدث تحايل على القوانين، لافتاً إلى أن طلبات المواطنين المقدمة للنواب تكون فقط في توفير سكن ووظيفة، وأن هناك 16% من الموظفين غير البحرينيين في القطاع الحكومي والحكومة وعدت بأن تخفض هذه النسبة إلى 1%.
ومن المتوقع أن يقوم فريق العمل المشترك بدراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية العاطلين من فئة الشباب والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل بالإضافة إلى الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف على أن يقوم فريق العمل برفع تقريره الدوري حول الأعمال المنجزة في الدراسة وتقديم الحلول لتوظيف العاطلين من فئة الشباب لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
{{ article.visit_count }}
وقال إن ملف التوظيف من الملفات المهمة للغاية التي تعني قطاعاً واسعاً من الشباب والخريجين في البحرين، مؤكداً أن استجابة سموه لتشكيل لجنة لحلحلة الملف سيكون له أعظم الأثر على نفوس الشباب البحريني.
وأشار السلوم إلى أن مجموع الرواتب السنوية لغير البحرينيين في القطاع الحكومي تقدر بنحو 100 مليون دينار للأجانب، منها 60% إلى 70% تخرج خارج البحرين، وأنه لو تم إحلال البحرينيين بالأجانب في تلك الوظائف فسيتم ضخ أموال كثيرة في السوق البحريني، ما يسهم في انتعاش السوق.
وأكد أن طلب إحلال المواطن في الوظائف الحكومية منذ سبعينيات القرن الماضي، مضيفاً أن الحكومة وضعت تشريعات وقوانين تضمن هذا الإحلال ولكن ما يتم في الواقع غير ذلك، ويحدث تحايل على القوانين، لافتاً إلى أن طلبات المواطنين المقدمة للنواب تكون فقط في توفير سكن ووظيفة، وأن هناك 16% من الموظفين غير البحرينيين في القطاع الحكومي والحكومة وعدت بأن تخفض هذه النسبة إلى 1%.
ومن المتوقع أن يقوم فريق العمل المشترك بدراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية العاطلين من فئة الشباب والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل بالإضافة إلى الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف على أن يقوم فريق العمل برفع تقريره الدوري حول الأعمال المنجزة في الدراسة وتقديم الحلول لتوظيف العاطلين من فئة الشباب لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
